5 نواب يقترحون تعديل قانون "الخدمة المدنية" للسماح للموظفين بالجمع بين العمل والدراسة

المطيري: من غير المقبول معاقبة من يجتهد لتحسين وضعه التعليمي بحرمانه من الدراسة

أعلن النائب ماجد المطيري عن تقدمه وعدد من النواب باقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم (15) لسنة 1979 الصادر بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له للسماح بالجمع بين الوظيفة والدراسة الجامعية.
وإذ لفت المطيري إلى أن الاقتراح تمت دراسته قانونياً ودستورياً وهو بمنأى عن أي عوار قانوني أو دستوري، فإنه طالب الحكومة بإبعاد مستشاريها الوافدين عن إبداء أي رأي فيه، لأن من الطبيعي أن يستشعر الوافد الخطر على منصبه ومكانه. وأوضح في تصريح صحافي أن الاقتراح -الذي شاركه في تقديمه خالد الطمار، د.عادل الدمخي، فيصل الكندري، وشعيب المويزري- يكفل حق التعليم لجميع الموظفين كما لا يضع شروطا على الموظف نفسه بل على شروط الدراسة ذاتها، مؤكدا ان "هذا هو الأصل الذي يخدم العمل والوطن".
وقال: إن من غير المقبول معاقبة من يجتهد لتحسين وضعه التعليمي ورفع مؤهله بحرمانه من هذا الحق، فيما ينبغي مكافأته من خلال الاعتراف بمؤهلاته العلمية وحثه على الدراسة؛ لأن المستفيد من ذلك في النهاية هو جهة العمل.
وبين أن السماح بالجمع بين الدراسة والوظيفة يفيد الجهات الحكومية على المدى البعيد ويسهل عملية تسكين الموظفين في الجهات الحكومية مكان بعض المستشارين الوافدين الذين يحملون مؤهلات بكالوريوس، معربا عن استغرابه من محاربة البعض هذا التوجه.
ويتضمن الاقتراح اضافة مادة جديدة برقم (22 مكررا أ) إلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 المشار إليه نصها تنص على أن " يحق للموظفين الجمع بين الوظيفة والدراسة الجامعية وتلتزم جهة عملهم باعتماد المؤهل الدراسي الحاصل عليه، ويحدد مجلس الخدمة المدنية القواعد والشروط المنظمة لذلك من دون اشتراط التفرغ الكامل للدراسة، ويحق للموظفين إكمال دراستهم العليا على نفقتهم الخاصة، شريطة عدم التعارض بين الدراسة والوظيفة، ويحدد مجلس الخدمة المدنية الشروط والمعايير المطلوب توافرها في الدراسة التي لا يشترط فيها الانتظام الكامل واجتياز عدد من المواد الدراسية، والتي تعتمد على تقديم البحث العلمي، وتلتزم الجهات المختصة بمعادلة المؤهل أو الدرجة العلمية الحاصل عليه الموظف وتحدد تلك الجهات الشروط والإجراءات الخاصة لذلك.
وقال مقدمو الاقتراح في المذكرة الإيضاحية: إن الدستور نص على الحق في حرية التعليم وإن الدولة تكفله وترعاه وتشجعه، و الأصل في ذلك الحق المكفول دستوريا جواز الجمع بين الدراسة والعمل وكان من حق الموظف العامل دستورياً وقانوناً أن يرقى بنفسه تعليميا، لافتين إلى أن القرارات الصادرة من مجلس الخدمة المدنية والتعليم العالي جاءت على نقيض تلك الحقوق وغير دستورية وأوجدت العراقيل أمام ممارسة تلك الحقوق والتي تشكل معه تلك القرارات تعديا على حق أصيل من حقوق الإنسان التي حماها الدستور ألا وهو حقه في التعليم.
وأضافوا: من هنا جاء الدور لتدخل تشريعي يحسم النزاع والتخبط الوارد بتلك القرارات التي تنتهك حقوق المواطنين بأن يسن تشريع بقانون وذلك بإضافة مادة جديدة حاسمة لقانون الخدمة المدنية تعطي الحق بين الجمع بين الدراسة سواء كانت الجامعية أو ما بعد الجامعية والوظيفة، وعليه فقد جاء نص المادة الأولى من ذلك التعديل بإعطاء الحق في الجمع بين الدراسة والوظيفة، ونصت المادتان الثانية والثالثة على إعلان القرارات واختصاص المحكمة الكلية بنظر الأمور المتعلقة بأحكام هذا القانون.