5 نواب يقترحون تعديل قانون"تعزيز ميزانية الدفاع" لشمولها بالرقابة

أكدوا أن الصيغة الحالية تنطوي على إشكالية تشريعية

قدم النواب: عادل الدمخي وحمد المدلج وبدر العنزي وفهد المسعود ود. عبد الهادي العجمي اقتراحا بقانون في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2016، بالاذن للحكومة في أخذ مبلغ من المال الاحتياطي العام
نص الاقتراح على ان تضاف إلى المادة الأولى من القانون "على أن تدرج المبالغ المخصصة لتعزيز الدفاع عن البلاد لكل سنة مالية ضمن اعتمادات وزارة الدفاع في ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية"، ويلغى كل حكم أو نص أينما ورد يخالف أحكام هذا القانون.
وقال النواب في المذكرة الايضاحية : إن القانون رقم (3) لسنة 2016 بشأن الإذن للحكومة في أخذ مبلغ من المال الاحتياطي العام لتعزيز الدفاع عن البلاد خلا من تحديد الجهة المعنية بتنفيذ تلك الميزانية حيث نصت المادة الثانية منه على تفويض مجلس الدفاع الأعلى على تخصيص المبالغ والإشراف على تنفيذ العقود وهو لا يعتبر ضمن الجهات الحكومية المنصوص عليها في أحكام المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1978 بشأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له، كما خلا من الإشارة إلى الجهات الرقابية التي تراقب تنفيذ تلك الميزانية، أو النص على إدراج المبالغ المخصصة لتلك الأغراض ضمن ميزانية الجهة المعنية بهذا القانون، ما خلق إشكالية تشريعية في متابعة تنفيذ الجوانب المالية والقانونية والرقابية المتعلقة بهذا القانون.
واوضحوا ان المقترح بقانون جاء لمعالجة تلك الاختلالات، وحتى تقوم الجهة المعنية (وزارة الدفاع) بتنفيذ تلك الميزانية وفقا للقوانين والتعليمات المنظمة للشؤون المالية والقانونية بالدولة، وقيام الجهات الرقابية (ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين وإدارة الفتوى والتشريع) بممارسة اختصاصاتها على الاعتمادات المالية المقررة لتعزيز الدفاع عن البلاد وفقا لقوانين إنشائها.