5 نواب يقترحون تعديلات لتكريس استقلالية "المراقبين الماليين"

* الشاهين: التعديلات تستهدف تعزيز الرقابة المالية لمحاربة الفساد ووقف الهدر والسرقات
* يدير الجهاز رئيس بدرجة "وزير" يعين بمرسوم 4 سنوات تجدد مرة واحدة
* تسري أحكام القانون على الشركات التي يكون للدولة نصيب في رأس مالها لا يقل عن 50 %

تقدم النواب: أسامة الشاهين، ود.عبدالعزيز الصقعبي، ود.حمد المطر، وخالد العتيبي، وشعيب المويزي باقتراح بقانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم (23) لسنة 2015 بإنشاء جهاز المراقبين الماليين، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية لعرضه على مجلس الأمة، مع إعطائه صفة الاستعجال.
وقال النائب أسامة الشاهين: إن هذه التعديلات في مجملها تستهدف تعزيز الرقابة المالية لمحاربة الفساد ووقف الهدر والسرقات، ومن بينها فرض الرقابة المالية على المكاتب الصحية والثقافية والعسكرية الخارجية، حتى لا تتكرر جرائم التطاول على المال العام، مثل ما حدث في ما يسمى في "صندوق الجيش" و"الصندوق الماليزي".
ويتضمن الاقتراح استبدال المواد التالية (1، 3، 7، 9، 14، 15، 27) من القانون رقم (23) لسنة 2015 المشار إليه بالنصوص التالية:
يشكل الجهاز من رئيس بدرجة (وزير)، يتولى إدارته وتصريف شؤونه وتمثيله في الاتصال بالجهات المعنية، ويعين بموجب مرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة - بناء على ترشيح وزير المالية - ويكون له نائب ورؤساء قطاعات يصدر بتعيينهم مرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة بناء على ترشيح رئيس الجهاز ويشترط فيهم أن تتوافر لديهم الخبرات التالية: نائب رئيس الجهاز (خبرة لا تقل عن 15 سنة في الجهاز)، رؤساء القطاعات الفنية ( خبرة لا تقل عن 10 سنوات في الإدارات الفنية في الجهاز)، رؤساء القطاعات الغير فنية ( خبرة لا تقل عن 10 سنوات في الإدارات غير الفنية في الجهاز)، ويلحق بالجهاز العدد اللازم من المراقبين الماليين والموظفين الإداريين والمعاونين والخبراء من التخصصات المختلفة، لتمكينه من القيام بمهامه.
يشكل بالجهاز لجنة عليا برئاسة رئيس الجهاز وبعضوية كل من نائب رئيس الجهاز (نائبا لرئيس اللجنة)، رئيس ديوان الخدمة المدنية، رئيس إدارة الفتوى والتشريع،رؤساء القطاعات بالجهاز.
ويقوم بأمانة السر أحد العاملين بالجهاز ويسمى بقرار من رئيس الجهاز، وتنعقد اللجنة بحد أدنى ثلاث مرات بالسنة - بناء على دعوة من الرئيس أو نائب الرئيس في حالة غيابه - ولا يعتبر انعقادها صحيحا إلا بحضور الرئيس أو نائب الرئيس وأغلبية الأعضاء، وتتخذ قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين، وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
وتختص اللجنة العليا بإقرار الهيكل التنظيمي للجهاز والتعديل عليه، واللوائح المالية والادارية للجهاز والتعديل عليها، والخطط الستراتيجية والتنموية للجهاز، وممارسة صلاحيات مجلس الخدمة المدنية فيما يتعلق بتنظيم اعمال الجهاز وشؤون موظفيه، وكادر خاص للجهاز لا يقل في درجاته ورواتبه وبدلاته وحوافزه ومزاياه النقدية والعينية عن كادر الجهات الرقابية المماثلة، واقتراح تعديل قانون الجهاز، وتضع اللجنة العليا نظام العمل الخاص بها.
تسري أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز التالية: الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة، والشركات أو المؤسسات التي يكون للدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة الأخرى نصيب في رأس مالها لا يقل عن 50% منه، ولا يخضع لرقابة الجهاز نشاط الاستثمارات المالية التي تقوم بها تلك الشركات والمؤسسات، والمكاتب الخارجية الحكومية أيا كان نوعها (صحية، ثقافية، إعلامية، عسكرية... الخ) ويتم اختيارها وفقا لقواعد ونظم تحددها اللجنة العليا، أية جهة أخرى أو أعمال أخرى تقرر اللجنة العليا رقابة الجهاز عليها، ويخطر رئيس الجهاز مجلس الوزراء ومجلس الأمة في حال رفض إحدى الجهات الرقابة الجهاز، ولا يجوز لوزارة المالية والجهات المختصة في الدولة اعتماد ميزانية تلك الجهات الا بعد موافقتها على خضوعها لرقابة الجهاز.
على المراقب المالي التأكد من أن إنشاء الالتزامات المالية أو تحميل عبء على الخزانة العامة قد أجيز من السلطة المختصة، وفقاً للقوانين والقرارات والتعليمات المالية وبعد استيفاء المستندات المؤيدة، وإلا فعليه أن يمتنع عن توقيع الاستمارة مع بيان أسباب الامتناع كتابةً، وإذا لم يؤخذ بوجهة نظر المراقب المالي، يرفع الأمر للوزير أو رئيس الجهة متضمناً الرأيين معاً، فإذا لم يقر الوزير أو رئيس الجهة رأي المراقب المالي وجب تنفيذ رأي الوزير أو رئيس الجهة مع إخطار رئيس الجهاز بذلك. في حال اعتراض الوزير المختص للجهة على رأي المراقب المالي في شأن يتعلق بصرف يعادل أو يتجاوز 5000 دينار يتم توجيه كتاب تظلم (موقع من الوزير المختص فقط) إلى رئيس الجهاز متضمنة أسباب التظلم ومرفق به المستندات اللازمة ويرفع الرأيان معا الى لجنة دراسة التظلمات على حالات الامتناع التي تشكل برئاسة رئيس الجهاز وبعضوية كل من: نائب رئيس الجهاز (نائبا لرئيس اللجنة)، ممثل عن إدارة الفتوى والتشريع (لا يقل درجته عن مستشار)، ممثل عن وزارة المالية (لا يقل درجته عن وكيل وزارة مساعد) عضوا، رئيس القطاع الفني المختص –عضوا.
وبعد دراسة الرأيين يكون قرار اللجنة نهائيا واجب التنفيذ، وفي حال مرور 30 يوما من تاريخ تظلم الجهة ولم تتخذ اللجنة قرارا بشأنها يعتبر في هذه الحالة رأي الجهة الوارد في تظلمها نهائيا واجب التنفيذ، ولا يجوز لأعضاء اللجنة من خارج الجهاز المشاركة في الاجتماعات التي تناقش فيها اللجنة تظلمات جهاتهم بشأن حالات الامتناع.
يقوم بأمانة السر أحد العاملين بالجهاز ويسمى بقرار من رئيس الجهاز، وتنعقد اللجنة بناء على دعوة من الرئيس أو نائب الرئيس في حالة غيابه، ولا يعتبر انعقادها صحيحة إلا بحضور الرئيس أو نائب الرئيس وأغلبية الأعضاء، وتتخذ قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين، وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحة، على أن تضع اللجنة نظام العمل الخاص بها، وتصرف مكافآت أعضائها من خارج الجهاز وفقا للقواعد والنظم التي تضعها اللجنة العليا.
يشكل مكتبان يتبعان رئيس الجهاز مباشرة يختصان بالتدقيق والرقابة وذلك وفقا لما يلي:
ــ المكتب الفني: يتكون من العاملين الكويتيين الفنيين بالجهاز ذوي خبرة لا تقل عن 15 سنة، يتولى التحقق من التزام العاملين الفنيين بالجهاز بأداء مهامهم الواردة بالقانون ولائحته التنفيذية، كما يتولى الرقابة المسبقة على أعمال الجهاز.
ــ مكتب التدقيق والتفتيش: يتكون من العاملين الكويتيين الغير فنيين بالجهاز ذوي خبرة لا تقل عن 10 سنوات، يتولى القيام بأعمال التدقيق الإداري والمالي الخاصة بأعمال الجهاز غير الفنية. ويصدر رئيس الجهاز بعد موافقة اللجنة العليا قرارا بشأن الهيكل التنظيمي واختصاصات المكتبين.
تعد ميزانية الجهاز بناء على اقتراح رئيس الجهاز، وتدرج كقسم خاص بالميزانية العامة للدولة، ولرئيس الجهاز الاختصاصات المخولة لوزير المالية بشأن استخدام الاعتمادات المالية المقررة بميزانية الجهاز.
تضاف المواد أرقام (3 مكرر، 23 مكرر، 26 مكرر) إلى القانون المشار إليه نصهم الاتي:
ـ لا يجوز عزل رئيس الجهاز أو نائبه أو أي من رؤساء القطاعات بالجهاز إلاّ بناء على اقتراح من أغلبية أعضاء اللجنة العليا، وذلك في حال ثبوت الإخلال الجسيم بواجباته وبعد إجراء تحقيق من لجنة يشكلها وزير المالية على أن يرأسها قاضي بدرجة مستشار يرشحه المجلس الأعلى للقضاء.
ــ يلتزم الجهاز بالتوقيع على بروتوكول تعاون مع الجهات الرقابية في الدولة (ديوان المحاسبة، الهيئة العامة لمكافحة الفساد، وحدة التحريات المالية، والجهات الرقابية الأخرى) من أجل التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات وتقديم الاقتراحات والتوصيات اللازمة للجهات المختصة لضمان تحقيق الشفافية والنزاهة والوضوح في الأداء المالي العام، وتعزيز المصداقية والثقة بالإجراءات المالية في الدولة.
ــ يحل نائب رئيس الجهاز محل رئيس الجهاز في حالة غيابه، ويجوز عند الاقتضاء ندب أحد رؤساء القطاعات للقيام بأعمال نائب الرئيس، كما يجوز الرئيس الجهاز في حال غياب أحد رؤساء القطاعات تكليف أحد مدراء الإدارات القيام بأعماله، ويحدد بقرار من رئيس الجهاز نظام التفويض وشروطه، و تلغي المادة (4) من القانون رقم (23) لسنة 2015.
وقال النواب في المذكرة الإيضاحية للاقتراح: على الرغم من صدور القانون رقم 23 لسنة 2015 بإنشاء جهاز المراقبين الماليين، الا أنه تبين بعد التطبيق العملي ان القانون بحاجة الى بعض التعديلات لمنح جهاز المراقبين الماليين المزيد من الاستقلالية المالية والادارية وفقا لما تم منحه للجهات الرقابية المماثلة (ديوان المحاسبة والهيئة العامة لمكافحة الفساد)، لافتين الى ان القانون بحاجة الى زيادة وتطوير مهام واختصاصات الجهاز بما يمكنه من تحقيق أهدافه الستراتيجية من تحقيق رقابة مسبقة فعالة على الأداء المالي العام للدولة وضمان الشفافية والنزاهة والوضوح في الأداء المالي العام وتعزيز المصداقية والثقة بالإجراءات المالية.
واكد النواب ان الرؤية الستراتيجية الرامية الى جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا تعتبر نقطة تحول للاقتصاد الكويتي، لافتين الى ان حسن استخدام الموارد ورفع كفاءة وفعالية الأجهزة الإدارية التي تعمل على تحقيق هذه الرؤية يتطلب وجود دور فاعل للمراقبين الماليين يضمن حسن استخدام الأموال الضخمة اللازمة لتحقيق تلك التطلعات.
واضاف النواب: نظرا لما يواجه الجهاز حاليا من صعوبات وعراقيل جوهرية، تحد من قدرته على القيام بدوره على الوجه الأكمل، والتي من أهمها الاستقلالية الإدارية والمالية من جهة وتفعيلا لاختصاصاته من جهة أخرى، فقد جاءت التعديلات لتفعيل الدور المهم للجهاز ومعالجة السلبيات التي واكبت عمله خلال الفترة السابقة.