5 نواب يقترحون تعديلاً لتوحيد جهة الفصل في دعاوى عمال النفط أمام "الإدارية"

قدم النواب : الحميدي السبيعي وأسامة الشاهين ود. بدر الملا و مبارك الحجرف و د.عبدالكريم الكندري اقتراحا بقانون لتعديل المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بشأن إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية ، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة ، مع اعطائه صفة الاستعجال .
يتضمن الاقتراح اضافة بند تحت عنوان" خامسا" إلى المادة الأولى من المرسوم ينض على أن " الطلبات التي يقدمها المعينون على عقود التوظيف المباشرة المسجلين في نظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومؤسسة البترول وشركاتها التابعة لها وهي (شركة نفط الكويت، وشركة البترول الوطنية الكويتية ، وشركة صناعة الكيماويات البترولية،وشركة ناقلات النفط الكويتية، والشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة، والشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية، وشركة البترول الكويتية العالمية، والشركة الكويتية لنفط الخليج) وذلك فيما يتعلق بالتعيين أو الترقيات أو الفصل من الخدمة ، وتحال كل الدعاوى المنظورة أمام أي دوائر قضائية أخرى ولم يتم الفصل فيها إلى الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية".
وقال النواب في المذكرة الايضاحية للاقتراح : انه يأتي نظراً لما تمثله الوظيفة للمواطن من عامل استقرار أسري وما ترتبط في أمنه وحياته.