5 نواب يقترحون تعديلاً للقانون يسمح للموظف بالجمع بين العمل الحكومي والخاص

أعلن 5 نواب عن تقديمهم اقتراحا بقانون بتعديل المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩في شأن الخدمة المدنية، وعلى المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنیة والقوانین المعدلة له.ويقضي الاقتراح الذي تقدم به النواب: مهند الساير وعبد الله المضف ومهلهل المضف ود.حمد روح الدين ود.حسن جوهر بالسماح للموظف الحكومي بالجمع بین العمل الحكومي والعمل في القطاع الأهلي أو الحكومي بنظام المكافآت بعد إخطار جهة عمله.و يتضن الاقتراح إلغاء الفقرة رقم(٣ ) من المادة( ٢٥) والفقرة ( أ ) من المادة ( ٢٦ ) من المرسوم المشار إليه، وتضاف مادة جدیدة برقم ( ٢٦ مكرر أ) إلى المرسوم المشار إليه تنص على أن " یسمح للموظف الحكومي بالجمع بین العمل الحكومي والعمل في القطاع الأهلي أو الحكومي بنظام المكافآت بعد إخطار جهة عمله بذلك العمل وطبیعته على أن یتجنب من شأنه وقوع تضارب في المصالح بین أنشطته الخاصة ومصالح الجهة الحكومیة ومشروعاتها أو أن یكون من شأنه أن یؤثر بشكل مباشر أو غیر مباشر في مصلحة له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، وعند مخالفته ذلك یجازى تأدیبیا مع عدم الإخلال بمسؤولیته المدنیة أو الجنائية عند الاقتضاء. وقال النواب في المذكرة الإيضاحية: إن الاقتراح يأتي نظراً للأعباء التي یتحملها الموظف الحكومي ورغبته في تعدد مصادر دخله، ورغبة من المشرع في السماح للموظف الحكومي في مزاولة الأعمال الخاصة أو العمل لدى الغیر بمرتب او بمكافأة أو من دونهما وفي غیر أوقات العمل الرسمیة على ألا یتعارض ذلك مع مصلحة جهة العمل الرئیسیة مع ضرورة الإخطار قبل المزاولة وذلك لمساعدة الموظف في تنویع مصادر دخله في الإطار المشروع له وتجنب الدخول في المحظورات، على أن یتم محاسبته تأدیبیا في حال عدم إخطاره في العمل لدى الغیر أو في حال وجود تضارب في المصالح مع جهة عمله