5 نواب يقترحون حزمة حقوق وامتيازات لأبناء الكويتيات

قدَّم النواب: د.جنان بوشهري، وعالية الخالد، وصالح عاشور، ود.مبارك الطشة، وأسامة الشاهين اقتراحاً بقانون بشأن الحقوق المدنية لأبناء الكويتية، مشفوعا بمذكرته الايضاحية.
ينص الاقتراح على أن "يُمنح ابن الكويتية حق الإقامة الدائمة منذ الولادة ويُمنح بطاقة مدنية تجدد كل خمس سنوات من دون النظر إلى صلاحية جواز السفر ، ويُعفى حامل الإقامة الدائمة من شرط نقل إقامته في حال التحاقه بالعمل في القطاع الخاص أو العام، وتسقط إقامته حال غيابه عن الكويت مدة تزيد على سنة تُحسب من تاريخ خروجه منها وتحدد اللائحة الحالات المستثناة من هذه المادة، كما تسقط الإقامة في حال طلب الأم الكويتية ذلك.
كما ينص على أن يُمنح ابن الكويتية امتيازات وتسهيلات - وفقا لضوابط وإجراءات تحددها اللائحة التنفيذية - تمكنه من: تأسيس الشركات والمشاريع التجارية ومن دون الحاجة إلى شريك كويتي،
والتسجيل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والاستفادة من المزايا التي تقدمها المؤسسة وفقا للضوابط والنظام الذي تضعه المؤسسة في هذا الشأن، وحق الرعاية الصحية في الجهات الحكومية، وحق التعليم في المؤسسات الحكومية كافة، وحق التعليم العالي في الجهات الحكومية والأهلية داخل دولة الكويت، والتعيين في القطاع الحكومي من خلال نظام خاص بذلك في ديوان الخدمة المدنية مع مساواتهم في الأجور الممنوحة للكويتيين، على أن تكون لهم أولوية التوظيف بعد الكويتيين مباشرة وعلى ألا تُطبق عليهم سياسة الإحلال، والحصول على المزايا الممنوحة للكويتيين في حال تعيينهم في القطاع الخاص.
وبحسب الاقتراح ـ إذا آل إلى أبناء الكويتية عن طريق الميراث عقار سكني واحد يحق له التمتع به كسكن أو بيعه على أن يتم تسجيل العقار بصفته وريثا ولا يورث لمن بعده من غير الكويتيين ، ولا تحول الحقوق الممنوحة وفقا لهذا القانون، دون الاستفادة من أي حقوق أو امتيازات تُمنح في أي قوانين أو قرارات أخرى.
وقال النواب في المذكرة الإيضاحية للاقتراح : إن القانون جاء لتعزيز المنظومة القانونية والتأكيد على الحقوق المدنية والاقتصـادية والثقافية والاجتماعية من دون الحقوق السياسية وتكريسا لحقوق الإنسـان وما ورد بالعهدين الدوليين ولاستقرار المرأة الكويتية وأسرتها بما ورد في المادة (9) من دستور الكويت "الأسـرة أسـاس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها، ويقوي أواصـرها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة".
واضافوا: اهتماما من المشرع الكويتي بتنظيم إقامة أبناء الكويتية للشعور بالاستقرار والأمان والاطمئنان على مسيرة أبنائها، ولأن الانتماء يجب أن يزرع منذ الولادة ويستمر لمراحل عمره ويعامله المجتمع على هذا الأساس ، فقد حرص في المادة (1) أن يكون للمسميات تعريف فقصـد بالكويتية هي من حصلت على الجنسية الكويتية بالتأسيس أو بصـفة أصلية، وأن من حصلت على الجنسية الكويتية بالتبعية لا تتحصـل على تلك المميزات كونها اكتسبتها عن طريق الزوج.
واشاروا الى ان القانون يمنح أبناء الكويتية حق الإقامة الدائمة حتى لا يشكل ذلك عائقا لانتمائهم للوطن، وتسهيلا لهم، ويطبق عليهم تجديد بطاقاتهم المدنية كل خمس سنوات ولا ترتبط إقاماتهم بصلاحية جوازاتهم وعلى أن يتم ذكر إقامة دائمة ابن كويتية في بطاقاتهم المدنية ، لافتين الى ان تمتع ابن الكويتية بإقامته الدائمة وعدم انتزاعها منه في حال العمل في القطاع الحكومي أو القطاع الأهلي الخاص يستهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي و نمو الحركة الاقتصادية والتشجيع على العمل في القطاع الخاص.