5 نواب يقترحون حزمة من الحقوق المدنية لأبناء الكويتيات

قدم النواب: د. جنان بوشهري، وأسامة الشاهين، و حمد العليان، وأحمد لاري ، ومبارك الطشة اقتراحا بقانون لمنح الحقوق المدنية لأبناء الكويتية
نصَّ الاقتراح على أن " يمنح ابن الكويتية حق الإقامة الدائمة منذ الولادة ويمنح بطاقة مدنية تجدد كل خمس سنوات دون النظر إلى صلاحية جواز السفر ، ويعفى من شرط نقل إقامته في حال التحاقه بالعمل بالقطاع الخاص أو العام ، وتسقط إقامته حال غيابه عن الكويت مدة تزيد على سنة تحسب من تاريخ خروجه منها وتحدد اللائحة الحالات المستثناة من هذه المادة، كما تسقط الإقامة في حال طلب الأم الكويتية ذلك.
وبحسب الاقتراح ذاته ، يمنح ابن الكويتية امتيازات وتسهيلات - وفقاً لضوابط وإجراءات تحددها اللائحة التنفيذية - تمكنه من تأسيس الشركات والمشاريع التجارية ودون الحاجة إلى شريك كويتي، والتسجيل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والاستفادة من المزايا التي تقدمها المؤسسة وفقاً للضوابط والنظام الذي تضعه المؤسسة في هذا الشأن، ويحصل على حق الرعاية الصحية في الجهات الحكومية، والحق في التعليم الاساسي والتعليم العالي في الجهات الحكومية والأهلية داخل الكويت.
ويقضي الاقتراح كذلك بحق ابن الكويتية في التعيين في القطاع الحكومي من خلال نظام خاص بذلك في ديوان الخدمة المدنية مع مساواتهم في الأجور الممنوحة للكويتيين، على أن تكون لهم أولوية التوظيف بعد الكويتيين مباشرة وعلى ألا تطبق عليهم سياسة الإحلال والحصول على المزايا الممنوحة للكويتيين في حال تعيينهم في القطاع الخاص.
و في الشق الخاص بالتوريق نص الاقتراح على انه " إذا آل إلى أبناء الكويتية عن طريق الميراث عقار سكني واحد يحق له التمتع به كسكن أو بيعه على أن يتم تسجيل العقار بصفته وريثا ولا يورث لمن بعده من غير الكويتيين".