5 نواب يقترحون حظر تأجير مساحات في سحب خارجية من شركات أو دول لحفظ البيانات السيادية للكويت

قدم النواب: عالية الخالد ود. جنان بوشهري ومهلهل المضف وماجد المطيري وعبد الوهاب العيسى اقتراحا بقانون بشأن إدارة البيانات الرقمية، ووضع قواعد قانونية حاكمة في الحفاظ على أمن تلك البيانات من حيث التداول ونطاقه، مع إعطائه صفة الاستعجال.
ويقضي القانون بتنظيم حفظ البيانات الرقمية وتخزينها واسترجاعها والعمل بها وتحديد الاختصاصات للجهة المختصة والجهات العاملة عليها،
ينص الاقتراح على ان ينشئ مجلس الوزراء بمرسوم "الجهاز المركزي لإدارة المعلومات والبيانات الرقمية" يهدف لتحسين إدارة البيانات وحوكمتها وتعزيز قيمة الاستفادة منها، ويحدد رأس المال وميزانيته التشغيلية وتشكيله، ويعين الوزير المختص بالإشراف عليه، بما يكفل له هذا القانون استقلاليته بتطبيق احكام هذا القانون على جميع الجهات الحكومية. والقطاع الخاص الذي يحتفظ ببيانات ذات طابع سيادي.
تحفظ جميع بيانات الدولة الرقمية وفق جداول التصنيفات التي يقررها الجهاز المركزي خلال سنة من تشكيله، ويكفل هذا القانون الحماية القانونية للبيانات المنصوص عليها، وذلك وفق الاختصاصات والأهداف التالية: حماية البيانات السيادية لتكون داخل حدود الدولة أو /‏ وفي سفاراتها وقنصلياتها وبعثاتها الديبلوماسية التي تملكها الكويت ملكا كاملا ، وتحديد وتصنيف البيانات السيادية والبيانات السرية والبيانات المفتوحة
تعرض الاعمال النهائية للجهاز وجميع السياسات والتصنيفات الخاصة بالبيانات على مجلس الوزراء، ويعمل بها من التاريخ الذي يحدده المرسوم الذي يصدر بشأنها تنفيذا لأحكام هذا القانون، ويصدر مجلس الوزراء اعمالا لهذا القانون قرارا تنفيذيا لجميع الجهات الحكومية بشأن تنظيم الربط مع تلك الجهات والجهاز المركزي، وعلى جميع الجهات الحكومية الالتزام بتنفيذ أحكام هذا القانون وقرارات مجلس الوزراء المنفذة له وما يصدر عن الجهاز المركزي ، وتكون السياسات المعتمدة من قبل الجهاز ومن بعد اعتمادها من مجلس الوزراء هي السياسة العامة للدولة للتعامل مع بيانات الدولة بكل أنواعها، وعدم الالتزام بها يعتبر مخالفة صريحة لبنود هذا القانون، ويجوز التعديل على هذه السياسات بقرار من مجلس الوزراء متضمنا أهداف التغيير وأسبابه على أن يحقق مصلحة عامة، ويزيد من حفظ وأمن البيانات ومرونة تداولها بشكل لا يهدد أمن للبلاد ولا سلامة البيانات ولا فاعليتها.
تنشأ في كل من الجهات الحكومية، فور العمل بأحكام القانون، وحدات إدارية بحسب طبيعة الجهة بمستوى إدارة على أن يكون رئيسها من ذوي التخصص أو الخبرة، وتختص بتطبيق أحكام هذا القانون وقرارات مجلس الوزراء التنفيذية له وقرارات الجهاز المركزي والتعاميم الصادرة عنه وتنفيذ السياسيات المعتمدة ورفع تقرير نصف سنوي للجهاز المركزي عن أعمالها
يشرف الجهاز المركزي على تخزين البيانات وفق السياسات المعتمدة لحفظ البيانات الرقمية، بشكل يضمن سلامتها وسرعة توافرها ووجود نسخ احتياطية لها، بتحديد أفضل أماكن التخزين على النحو الآتي: التخزين على أجهزة تخزين تتبع الدولة وتمتلكها (خوادم) ويخصص لها مكان بأعلى معايير الحماية من التلف كمعايير الحماية من الحريق والحماية من الاختراق وبأعلى معايير الانشاء الخاصة بعمل مقار ومواقع لهذه الخوادم وكل ما يستعديه التطور التكنولوجي من حماية مطلوبة ، واستخدام نظام السحابة وفق أفضل النظم المعتمدة، ويشترط بالسحابة ان تكون ملكا للدولة، ويحظر تأجير مساحات في سحب خارجية سواء من شركات أو دول أو أي جهة لا تكون ملك للدولة، لحفظ بيانات الدولة السيادية ، وانشاء مقار للخوادم في سفارات الكويت في الخارج وعلى ان تكون بذات بالمواصفات الأمنية والتقنية وفق المنصوص عليه في هذا القانون، لحفظ بيانات الدولة السرية والسيادية بحيث يتحقق ضمان ملكية وتبعية هذه البيانات للدولة ، ويراعى عند وضع سياسات التخزين أن يكون هناك ربط بين هذه البيانات، بحيث يكون لكل جهة خوادم لبياناتها ويكون هناك نسخة أخرى منها مرتبطة بها ويعمل لها ترقية فورية، في المقر المركزي والمقار الفرعية الحافظة لجميع بيانات الدولة بكل جهاتها ، وتوضع جميع هذه البيانات في مكان آمن داخل نطاق الدولة أو خارجها وفق الأنظمة الأمنية والتقنية المنصوص عليها في هذا القانون ويتم العمل على تطويرها وترقيتها من خلال الربط الفوري.