5 نواب يقترحون قانوناً لإنشاء جهاز لإدارة الطوارئ والأزمات

من واجبات الدولة ولزاماً عليها أن تكون مستعدة للتعامل مع أي طارئ أو أزمة

عمليات التنبؤ بالأزمات أصبحت علماً ووسيلة ناجحة لمنعها والتقليل منها

يشرف على الجهاز مجلس من ممثلي الهيئات والمؤسسات
في الدولة


قدم النواب: محمد الدلال ود. عودة الرويعي ورياض العدساني ود. عادل الدمخي وعبدالله فهاد اقتراحا بقانون لانشاء جهاز لإدارة الطوارئ والازمات والأخطار، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، لعرضه على مجلس الأمة مع اعطائه صفة الاستعجال.

مهام الجهاز ينص الاقتراح على أن ينشأ وفقاً لهذا القانون "جهاز إدارة الطوارئ والأزمات والأخطار" تلحق تبعيته الإدارية والمالية برئيس مجلس الوزراء.
وبحسب الاقتراح يختص جهاز إدارة الطوارئ والأزمات والأخطار بالمهام التالية: تعزيز إمكانات وقدرات وموارد الدولة في إدارة ومواجهة الطوارئ والأزمات والاخطار والكوارث، ووضع متطلبات ضمان استمرارية العمل خلالها والتعافي السريع منها، بما فيها الاستجابة السريعة والفورية للتهديدات السبرانية ونظم المعلومات والمخاطر التي تستهدفها، التخطيط المشترك وإعداد وتنسيق الخطط الستراتيجية لإدارة الطوارئ والأزمات والاخطار والكوارث، بما في ذلك خطط الاستجابة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها بالتعاون والتنسيق مع كل الجهات بالدولة، الإشراف على تطوير كفاءة قدرات الاستجابة من خلال تنسيق البرامج والأنشطة والوظائف بين كل الجهات المعنية والعمل على تحديثها الدائم، إدارة الطوارئ والأزمات والاخطار والكوارث من خلال إنشاء مركز متخصص للعمليات والقيادة والسيطرة مجهز بكل وسائل التنسيق والاتصالات والتكنولوجيا الرقمية والربط الآلي ببرنامج حاسب مع كل مراكز عمليات الجهات بالدولة، التخطيط المشترك وإعداد وتنسيق خطط الطوارئ اللازمة للمنشآت الحيوية والبنية التحتية وموارد الدولة وقدراتها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.

تقييم إجراءات الطوارئ
كما يتولى: إعداد ووضع المعايير لتقييم إجراءات إدارة الطوارئ والأزمات والاخطار والكوارث، المشاركة في اقتراح التشريعات واللوائح والأنظمة والإجراءات المنظمة لإدارة الطوارئ والأزمات والاخطار والكوارث بما فيها آلية نقل المعلومات والبيانات، التخطيط المشترك والتنسيق والمشاركة في إعداد وتجهيز وتحضير التمارين المشتركة الخاصة بإدارة الطوارئ والأزمات والاخطار والكوارث، الإشراف على تنفيذ التمارين المشتركة وورش العمل النظرية والعملية والميدانية في مجال إدارة الطوارئ والأزمات والاخطار والكوارث والحد من المخاطر، الاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية والعالمية في مجال مواجهة الطوارئ والأزمات والكوارث.
ويقوم كذلك بالمعالجة الفورية والسريعة العاجلة لأي حالة طارئة أو حادث تتعرض له أي جهة بالدولة يتولى الإشراف على أعمال الجهاز مجلس إشراف يُشكل بقرار من رئيس الوزراء ويتألف من ممثلين عن عدد من الجهات والهيئات والمؤسسات بالدولة على ألا تقل مناصبهم عن وكيل وزارة أو مدير عام.

عمليات التنبؤ
وقال مقدمو الاقتراح في المذكرة الإيضاحية: في ظل ما يشهده المجتمع الدولي والمحيط الإقليمي من حالات عدم الاستقرار على المستوى السياسي والأمني والاقتصادي إضافة الى وقوع الصراعات المسلحة والحروب والأزمات والكوارث الطبيعية والصناعية والبيئية ومخاطر انتشار الأمراض والأوبئة، ومخاطر الحروب البيولوجية، والحروب السبرانية، ما انعكس سلباً على استقرار دول المنطقة وإصابة بعضها بالضرر في الأرواح والممتلكات والخدمات والصحة العامة والبيئة ونشوء حالة من عدم الأمن والاستقرار، وبناء عليه فقد أعتبر أن من واجبات الدولة ولزاماً عليها أن تكون مستعدة للتعامل مع أي طارئ أو أزمة أو كارثة، وأصبحت عملية التنبؤ والاستقرار والتجهيز للتعامل مع تلك الطوارئ والأزمات والكوارث علماً بحد ذاته ووسيلة ناجحة لمنعها أو التقليل منها أو معالجتها واحتوائها. وأكدوا أن الكويت ــ على الرغم من الجهود المبذولة للتعامل مع الطوارئ والأزمات والكوارث ـ إلا أن الاستعدادات فيها لم ترق الى حالة الاستعداد الكامل المطلوب مع غياب التنسيق التام والتعاون المنشود وتبادل المعلومات والبيانات بين جهات ومؤسسات الدولة، وفقدان القيادة المركزية الموحدة لهذا الدور المهم، لافتين الى أن الاقتراح بقانون يستهدف إيجاد جهاز متخصص لإدارة الطوارئ والأزمات والاخطار والكوارث يحقق متطلبات الاستعداد والتجهيز والتأهيل للتعامل مع كل الحالات والأزمات والاخطار والكوارث.