5 نواب يقترحون قانوناً لإنشاء هيئة شؤون التوظيف والعمل

قدم النواب: عبدالله الأنبعي، مهلهل المضف، شعيب شعبان، عبدالوهاب العيسى، ومهند الساير، اقتراحا بقانون بشأن إنشاء هيئة شؤون التوظيف والعمل مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية لعرضه على المجلس مع إعطائه صفة الاستعجال.
ينص الاقتراح على أن تنشأ الهيئة العامة لشؤون التوظيف والعمل ذات شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، وتتولى الهيئة الاختصاصات المقررة للوزارة في القانونين رقمي (28) لسنة 1969 ورقم (6) لسنة 2010 المشار إليهما والقانون رقم 109 لسنة 2013 في شأن إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة والمرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية بحيث تحل الهيئة محل ديوان الخدمة المدنية وهيئة القوى العاملة فيما يخص توظيف المواطنين لدى الجهات الخاصة ويعمل بأحكام هذا القانون فيما يتعلق بالمبادئ الاساسية للخدمة المدنية وكل من يشغل وظيفة مدنية من وظائف الجهات الحكومية أيا كانت طبيعة عمله او مسمى وظيفته. وبحسب الاقتراح تسري أحكام القانون على الجهات الحكومية، والجهات التي تنظم شؤون الخدمة فيها قوانين خاصة، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه القوانين، وعلى الموظفين الكويتيين العاملين في القطاع الخاص، ولا تسري أحكامه على العسكريين من رجال الجيش والشرطة والحرس الوطني.
كما ينص على أن تدمج الهيئة العامة للقوى العاملة مع ديوان الخدمة المدنية ويكون لهم نفس الاختصاصات المشار إليها في قوانينها الأصلية الواردة في نص المادة الثالثة من هذا القانون كلا حسب اختصاصه.
وقال مقدمو الاقتراح في المذكرة الايضاحية: إن عملية التوظيف والعمل في الكويت أحد أهم المعوقات التي تواجه الدولة في المرحلة الحالية الأمر الذي استوجب معه ضرورة وجود تشريع متطور يواكب المرحلة الجديدة وفق أحدث المعايير والأسس وهو بدوره الذي تبلور بهذا القانون ليدمج أحكام القوانين الخاصة بديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة للقوى والعاملة ودعم العمالة ليكون التوظيف عبر هيئة مستقلة تجمع الجهازين بما يوحد معه آلية التوظيف والعمل ويحقق ويضمن السير في عجلة التوظيف بنظام واطراد.