5 نواب يقترحون قانوناً لتنظيم الوكالات العقارية

قدَّم النواب: د.عبد العزيز الصقعبي ود. حسن جوهر ود. عبد الكريم الكندري وأسامة الشاهين ومهلهل المضف اقتراحاً بقانون امس بشأن تنظيم الوكالات العقارية.
يقضي الاقتراح بتنظيم الوكالات العقارية للحد من استخداماتها السلبية وتأثيرها على قوائم انتظار الرعاية السكنية والالتفاف على رسوم التسجيل العقاري وينص على أن لكل مالك عقار أن يوكل غيره في مباشرة التصرف بعقاره وتعتبر الوكالة بمثابة عقد بيع ابتدائي .
وبحسب الاقتراح، لا يجوز إصدار توكيل بالتصرف في عقار في الأحوال التالية: أن يكون العقار صدر في شأنه وكالة ما لم يتم تسجيلها، إذا كان العقار صدر بشأنه صيغة استملاك أو قرار نزع الملكية، إذا كان سند ملكية العقار متضمناً شرطا مانعا من التصرف ما لم ينقض هذا الشرط، إذا كان العقار صدر بشأنه مشروع تفصيلي ما لم يسجل هذا المشروع، أن يكون موقعا على العقار حجز تنفيذي أو سجلت بشأنه صحيفة دعوى، وتحدد اللائحة التنفيذية الحالات المستثناة من ذلك.أن يكون مصدر الوكالة جهة خيرية أو وقف، ويستثنى من ذلك الهيئة العامة لشؤون القصر، إذا كان مصدر الوكالة حصة شائعة، أو أي أحوال أخرى تنص عليها اللائحة التنفيذية.
كما ينص على ان تسقط من الوكيل حقوق الرعاية السكنية ويعامل الوكيل معاملة المالك وتخطر الوزارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية فور نفاذ القانون بأسماء حائزين الوكالات العقارية ويمهل هؤلاء ستة أشهر من نشر اللائحة التنفيذية لتسوية أوضاعهم
وقال النواب في المذكرة الإيضاحية: إن الوكالة العقارية تعد إحدى أدوات التداول العقاري الرائجة في الكويت لما تتمتع من سرعة في إنجاز المعاملات من بيع وشراء، إلا أنها أصبحت تستغل من بعض المتداولين للتهرب من الرسوم ومستحقات الدولة