5 نواب يقترحون قانوناً للدعاية والإعلان على منصات التواصل

تقدم النواب : مهند الساير، وعبد الله المضف، وعبد الكريم الكندري، وعبد العزيز الصقعبي، وحسن جوهر باقتراح بقانون في شأن تنظيم نشاط الدعاية والإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شددوا على أهميته في ظل تصاعد وتيرة اعتماد الشركات والموردين على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في الدعاية والإعلان مما أوجد سوقا تغيب عنه الرقابة الفعلية للجهات الرقابية في الدولة، ويجعل منه أرضا خصبة للعمليات المشبوهة وغسيل الأموال وغيرها من تضخم الحسابات البنكية بأموال لم يستدل على مصادرها.
وقال النواب في المذكرة الايضاحية للاقتراح أنه يقوم على تنظيم علاقة المعلن بالجهة المعلنة مع حفظ كل الحقوق للطرفين، تحت رقابة وإشراف الجهات الرسمية في الدولة.
وأضافوا: ان القانون المقترح حدد الشروط الواجب توافرها في الأفراد للتمكن من تقديم طلب ترخيص مزاولة الأنشطة الإعلانية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ووفقا للمذكرة فقد حرص القانون على منح الترخيص لمن هم بعمر 18 عاما، وذلك استنادا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات، علاوة ولم يغفل عن تحديد المحظورات والعقوبات شريطة عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في القوانين الأخرى،وفي حال لم يتم الاستدلال على مصادر الأموال المودعة في الحساب المخصص لنشاط الدعاية والإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي تقوم الدولة بمصادرة الأموال وتحويلها لخزانة الدولة وفق قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبحسب الاقتراح يُحظر عرض اي مادة إعلانية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحتوي مساساً بالوحدة الوطنية او تحرض على اي نوع من أنواع العنف العنصري او الطائفي او الفئوي او الخروج على القانون او التحريض على ارتكاب الجرائم المجرمة في قوانين دولة الكويت او تضمنت فعلا فاضحا.
وتنص المادة العاشرة من الاقتراح على أن يعاقب كل من يمارس نشاط الدعاية والإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي على اسس تجارية بمقابل مادي أو غير مادي دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز 5 آلاف دينار.
كما تشدد المادة الحادية عشرة على ان تُطبق العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب على كل من يثبت قيامه بأي من الجرائم الواردة في القانون