5 نواب يقترحون قانوناً متكاملاً لتنظيم أوضاع "غرفة التجارة"

قدم النواب: ثامر السويط وخالد المونس ومبارك الحجرف وفارس العتيبي وحمدان العازمي اقتراحا بقانون في شأن غرفة تجارة وصناعة الكويت، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، لعرضه على مجلس الأمة مع إعطائه صفة الاستعجال.
تضمن الاقتراح 68 مادة ، موزعة على 7 ابواب، تشمل: التعريف بالغرفة ووضعها القانوني، وأهدافها واختصاصاتها و الانتساب إليها، والهيكل التنظيمي لها وتنظيمها المالي ، فضلا عن الاحكام الانتقالية.
ويعرف الاقتراح الغرفة بأنها " مؤسسة خاصة ذات نفع عام لا تهدف إلى تحقيق الربح، لها شخصية اعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويشرف عليها وزير التجارة والصناعة ، ولها حق تملك الأموال المنقولة والثابتة وإدارتها واستثمارها والتصرف فيها، ولها حق البيع والشراء والاقتراض والرهن وقبول الهبات والتبرعات المالية والعينية وغير ذلك من الأعمال والتصرفات القانونية التي تدخل في حدود اختصاصها، والقيام بجميع الأعمال اللازمة لتحقيق أهدافها، ولها حق التقاضي وأن تنيب أو توكل عنها في الدعاوى والإجراءات القضائية والقانونية أي شخص تعينه لهذه الغاية.
وبحسب الاقتراح ــ تخضع الغرفة _ فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون لأحكام القانون رقم (24) لسنة 1962 ، ويحظر على الغرفة الاشتغال بالسياسة أو أن تقدم أي مساعدة أو دعم أياً كان نوعه لأي جهة سياسية داخلية أو خارجية بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وتختص الغرفة بتسجيل الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المرخص لهم بممارسة الأنشطة التجارية والصناعية والمالية والخدمية الذين يتقدمون بطلباتهم للانضمام إلى عضوية الغرفة، ومنحهم شهادات الانتساب بعد قبول عضويتهم، بشرط أن يكون لكل منهم سجله التجاري أو الصناعي الخاص، والتعريف بأعضائها وأعمالهم، وتقديم المعلومات عن أسعار البضائع الرئيسة المتداولة في السوق المحلية بناء على طلب الدوائر الرسمية وأصحاب العلاقة من أعضائها وغيرهم ، وإصدار شهادات منشأ السلع والمصادقة عليها، وتنظيم أو المشاركة في تنظيم المؤتمرات والندوات الاقتصادية داخل البلاد وخارجها ، وتقديم المشورة لأعضائها ولمن يطلبها في المسائل التجارية والاقتصادية وتزويدهم بالمعلومات المتاحة، وإرشادهم للوسائل والإجراءات التي تساعد على حماية حقوقهم وتطوير أعمالهم في إطار التشريعات والأنظمة المرعية ، و إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة باختصاصات الغرفة بعد موافقة وزارتي التجارة والصناعة والخارجية.
وللغرفة أن تنشئ أو تشارك في إنشاء لجان أو منتديات أو مجموعات تعمل لخدمة الاقتصاد الكويتي أو أحد قطاعاته وأنشطته وذلك في حدود التشريعات والأنظمة واللوائح المعمول بها.
وتتكون موارد الغرفة من رسوم الانتساب والاشتراك السنوي ومن ريع ما تملكه من أموال عقارية ومنقولة ومن الهبات والتبرعات التي يوافق عليها مجلس الإدارة وعوائد استثمار أموالها وإدارتها، ومن ريع ما تقوم به من أعمال اقتصادية تختص بها في سبيل تحقيق أهدافها.
ويحظر على كل جهة حكومية أو غير حكومية أن تفرض على أي شخص إبراز ما يثبت انتسابه إلى الغرفة أو أن تطلب منه تصديقا أو توثيقا لأي ورقة أو مستند أو معاملة من أي نوع كانت وأيا كان موضوعها، أو اعتماد توقيع من قبل الغرفة.
ويحظر على الغرفة استيفاء أي رسوم غير رسم الانتساب والاشتراك السنوي من الذين يطلبون الانتساب للغرفة وتقبل طلباتهم، ورسوم الترشح للانتخابات.
واشار النواب في المذكرة الإيضاحية للاقتراح الى تعدد الآراء القانونية التي تتحدث عن المركز القانوني لغرفة تجارة وصناعة الكويت في الآونة الأخيرة فيما إذا كانت صادرة بقانون قبل العمل بالدستور سنة 1962، أم بمرسوم وفيما إذا كان مركزها القانوني الحالي مخالفا للدستور أو متفقا معه.
وقالوا : أيا كانت وجهة الرأي الصحيحة في ذلك، إلا أن المتفق عليه أن الغرفة تمارس عملها التجاري والصناعي كأمر واقع يحتاج من المشرع التدخل لوضع هذا الكيان الاقتصادي والصناعي الهام في قالب قانوني وفق الإجراءات الدستورية لسد أي ذريعة بشأن مركزها القانوني وممارستها لأعمالها التجارية والاقتصادية ، مشددين على ضرورة أن يكون للغرفة القائمة على شؤون التجارة والصناعة كيان قانوني متكامل.