5 نواب يقترحون قانوناً يحظر نقل الموظفة خلال إجازة الوضع

قدم خمسة نواب اقتراحا بقانون لاضافة مادة جديدة برقم (23 مكرراً أ) إلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية لعرضه على مجلس الأمة مع إعطائه صفة الاستعجال. وتنص المادة المضافة وفقا للاقتراح الذي وقعه أسامة الشاهين وحمود الخضير و فراج العربيد و عبدالوهاب البابطين و عمر الطبطبطائي على أنه " لا يجوز لجهة العمل نقل الموظفة من مكان عملها بغير طلبها أثناء أو بسبب منحها إجازة وضع أو إجازة أمومة وطفولة أو إجازة رعاية أسرة".
وقال النواب في المذكرة الإيضاحية للاقتراح : إن الدستور اهتم بالأسرة والطفل إذ نص في المادة (9) منه على أن: "الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها، ويقوي أواصرها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة".
و أضاف النواب : إن الأسرة هي الدعامة الأولى واللبنة الأساسية في صرح البناء الاجتماعي، ولهذا كان لابد من إحاطتها بالعناية والرعاية التي تحفظ كيانها وتحمي بنيانها من كل ما يهددها أو يعصف بها.