5 نواب يقترحون قانوناً يقيد سلطة الوزراء في "الاستثناء"

قدم 5 نواب اقتراحا بقانون بإضافة مادتين إلى القانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض، بوضع قيود على ممارسة
الوزراء صلاحية الاستثناء من القواعد العامة للقوانين.
ينص الاقتراح الذي تقدم به النواب : حمد العبيد، ومحمد المطير، وعيسى الكندري، ود. مبارك الطشه، ود. عادل الدمخي، على ان تُضاف إلى المرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 المشار إليه مادتان جديدتان برقمي (11 مكررا)، (11 مكررا أ):
مادة (11 مكررا): "لا يجوز الاستثناء من تطبيق القواعد العامة التي وردت في القوانين واللوائح ما لم يتضمن القانون أو اللائحة نصا يجيز ذلك ، ويجب أن يصدر بالاستثناء قرار مكتوب ومسبب من الوزير المختص دون غيره ولضرورة قصوى وبعد العرض على لجنة فنية مختصة، وإلا كان القرار باطلا.
ولا يجوز تفويض هذا الاختصاص".
مادة (11 مكررا أ): يجب تسبيب القرارات الإدارية التي تصدر في غير صالح الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية وإلا كان القرار باطلا، وذلك ما لم تدع إلى عدم التسبيب مصلحة وطنية عليا.