5 نواب يقترحون منح الجنسية لابن الكويتية المتزوجة من أجنبي أو "بدون" حال بلوغه 21 عاماً

* الحمد: المقترح يهدف إلى تلافي القصور في تطبيق القانون ومعالجة قيود المشرع
* إقرار القانون يُحقِّق المساواة في الجنسية بين الرجل والمرأة ويضمن الاستقرار الاجتماعي

تقدّم النواب: أحمد الحمد وعدنان عبد الصمد وخليل الصالح ود.محمد الحويلة والصيفي مبارك الصيفي، باقتراح بقانون لتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية.
ينص الاقتراح على أن يكون كويتياً كل من ولد لأب كويتي، ويكتسب الجنسية بنص القانون كل من بلغ سن 21 عاماً من أولاد الكويتية من زوج غير كويتي سواء كان لديه جنسية أجنبية أو غير محدد الجنسية بعد إعلان اختياره الجنسية الكويتية وشرط إقامته إقامة مستقرة في الكويت، على ألّا تكون الأم قد اكتسبت الجنسية الكويتية بطريق التبعية لزوجها، وفي جميع الأحوال يعامل الأبناء معاملة الكويتيين لحين بلوغهم السن المُشار إليها، كما تسقط عنهم جنسية الأب إن كان للأب جنسية، بعد أن يُخيّر الأبناء في حمل الجنسية الكويتية أو الإبقاء على جنسية والدهم.
وقال النائب أحمد الحمد: إن المادة (29) من دستور الكويت نصت على أن: "النّاس سواسية في الكرامة الإنسانية، ومتساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين"، موضحاً أن إصدار القانون من شأنه تعديل بعض أحكام قانون الجنسية على أساس أنها رابط بين الفرد والدولة.
واعتبر حرمان الأم الكويتية من منح جنسيتها لأولادها من زوج غير كويتي قصورا تشريعيا سبّب اختلالاً في المجتمع وإرباكاً للبناء القانوني في الدولة، فحق المرأة الكويتية كمبدأ قانوني كحق الرجل الكويتي في اكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات.
وأضاف الحمد: إن المقترح يهدف إلى تلافي أوجه القصور التي لاحقت تطبيق القانون والمشكلات العملية التي نشأت من القيود التي وضعها المشرع في المادة الثانية والخامسة منه، لذا نصّ القانون على إعادة صياغة موادّه بالنصّ في المادة الأولى على أن الجنسيّة الكويتية تُمنح بناءً على نص القانون بحالتين، الأولى لمن ولد من أب كويتي، والحالة الثانية لمن يولد لأم كويتية إذا كانت متزوجة من غير كويتي لديه جنسية أجنبية أو من غير محدّدي الجنسية وبلوغ الابن إحدى وعشرين سنة ميلادية بعد أن يتمّ تخييره بين جنسية الأب -إن كانت لديه جنسية أجنبية- وبشرط ألا تكون الزوجة قد اكتسبت الجنسية الكويتية بطريق التبعية للزوج الكويتي، وأن تكون إقامة الأبناء مستقرة في الكويت، وتسقط عن الابن جنسية الأب إن كان يحمل والده جنسية أجنبية بمجرد اختياره الجنسية الكويتية وتثبيت جنسيته الكويتية، وفي جميع الأحوال يعامل ابن الكويتية معاملة الكويتي حتى بلوغه السن المشار إليها في النص.
ورأى الحمد أن إقرار القانون يحسم مسألة اكتساب الجنسية أو منحها بالمساواة عن طريق الرجل أو المرأة طالما كان أحدهما كويتي الجنسية بما يُعزز الاستقرار الاجتماعي ويعيد الحقوق لأصحابها على الأسس الدستورية الواضحة.