5 نواب يقترحون نقل إدارة الطب الشرعي من "الداخلية" إلى "العدل"

أعلن النائب محمد الدلال عن تقدمه ومجموعة من النواب بإقتراح بقانون يقضي بنقل تبعية الطب الشرعي والادارات الطبية والبحثية من وزارة الداخلية الى وزارة العدل وتشكيل لجنة تحقيق في وفاة المواطن أحمد الظفيري تتضمن متابعة مدى تنفيذ وزارة الداخلية لتوصيات لجنة التحقيق في وفاة المرحوم محمد الميموني.
وأشار الدلال في تصريح الى الصحافيين امس الى ان الشريعة الاسلامية كفلت حق الانسان بضمان حماية اي متهم من التعذيب والاجراءات التعسفية، والدستور ركز عليها في كثير من النصوص، مؤكدا انه لا يجوز احتجاز اي شخص الا بإذن النيابة. وبين انه في بعض الاحيان تحدث تجاوزات ومخالفات على غرار ما يتداول الان بشأن ملابسات وفاة احمد الظفيري وما تردد من اخبار وروايات عن تعرضه للاعتداء عليه ما ادى الى وفاته وهي ليست ببعيدة عن قضية المرحوم الميموني وكأن التاريخ يعيد نفسه. وشدد الدلال على انه ليس من حق احد الاعتداء على احد وهذا مخالف للشرع والقانون والدستور واقول لوزارة الداخلية بافتراض صحة المعلومة عن الظفيري وما حدث معه ألم تتعلموا مما حدث مع الميموني ؟!
وتابع قائلا : سنتقدم ـ انا وبعض النواب ـ بطلب للتحقيق في هذه القضية واعلم ان النائب ثامر الظفيري تقدم قبلنا بطلب مشابه ولجنة التحقيق التي نقترح تشكيلها من 3 اشخاص وتنجز عملها خلال شهر ستعمل على متابعة التوصيات التي صدرت بقضية الميموني ومدى تطبيق وزارة الداخلية لها ، لافتا الى انه تقدم باقتراح بقانون بنقل تبعية الاجهزة العلمية والبحثية والطبية والادلة الجنائية لوزارة العدل وليس وزارة الداخلية حالها كحال ادارة الخبراء .
وينص الاقتراح الذي وقعه النواب : محمد الدلال ، وعبد الله فهاد، و محمد الهدية، وأسامة الشاهين، وثامر الظفيري مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، لعرضه على مجلس الأمة مع منحه صفة الاستعجال على أن تنقل الأجهزة الخاصة بالأدلة الجنائية والطب الشرعي والمعمل الجنائي إلى وزارة العدل ويستبدل نص الفقرة الأولى من المادة رقم 10 من القانون رقم 23 لسنة 1990 المشار إليه بالنص "أعضاء النيابة العامة وأعضاء أجهزة الأدلة الجنائية والطب الشرعي والمعمل الجنائي يتبعون جميعا النائب العام".
بحسب الاقتراح ذاته، يستبدل نص المادة 64 من القانون رقم 23 لسنة 1990 المشار إليه بالنص الآتي: لوزير العدل حق الإشراف والرقابة على النيابة العامة وعلى الأجهزة الخاصة بالأدلة الجنائية والطب الشرعي والمعمل الجنائي وللنائب العام حق الرقابة والإشراف على جميع أعضاء النيابة العامة. وللنائب العام حق الرقابة والإشراف على جميع أعضاء أجهزة الأدلة الجنائية والطب الشرعي والمعمل الجنائي ويمارس في شأنهم كل اختصاصاته المقررة في هذا القانون بشأن أعضاء النيابة العامة.
ووفقا للمادة الرابعة منه: " تلغي الإدارة العامة للأدلة الجنائية والطب الشرعي والمعمل الجنائي وينقل أعضاؤها المدنيون الموجودون بالخدمة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون إلى الوظائف المعادلة لدرجاتهم الوظيفية إلى وزارة العدل مع احتفاظهم بأقدميتهم وسائر حقوقهم الوظيفية المقررة قبل النقل، ويستمر العاملون بالأدلة الجنائية والطب الشرعي والمعمل الجنائي القيام بأعمالهم إلى حين نقلهم إلى وزارة العدل وتؤول جميع القضايا وأوراق الإدارة وحقوقها والتزاماتها إلى النيابة العامة.
وقال النواب في المذكرة الايضاحية للاقتراح: إن من أهم الأجهزة التي يستعين بها القضاء في تحقيق العدل وبيان أوجه الحقيقة الأجهزة العاملة في مجال تحقيقات وأبحاث الأدلة الجنائية والطب الشرعي والمعامل الجنائية، فلتلك الأجهزة أهمية كبيرة وحساسة وخطيرة فيما تنتهى إليه من أبحاث أو قرارات أو تقارير أو توصيات مما يتطلب معه أن تولى أهمية كبيرة وأن يعهد إلى من يتولاها من يحقق لتلك الأجهزة الاستقلالية والدعم والحماية بعيداً عن الضغوط أو المخالفة للقانون .