%5 هبوط القروض الأجنبية للبنوك المحلية إلى مليار دينار في 4 أشهر

أحمد فتحي

شهد حجم القروض التي حصلت عليها البنوك المحلية من البنوك الأجنبية تراجعاً خلال الأربعة أشهر الأولى من 2023، لتنخفض بنسبة 4.95 في المئة وبقيمة 53.5 مليون دينار من 1.081 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2022 إلى 1.027 مليار دينار في إبريل .
وتقلصت هذه القروض على أساس شهري بقيمة 3.8 مليون دينار وبنسبة 40.8 في المئة بعد أن كانت 1.068 مليون دينار في شهر مارس الماضي، وزادت على أساس سنوي بنسبة 21.9 في المئة وبنحو 184.8 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 843.1 مليون دينار في إبريل 2022.
وعلى الجانب الآخر انخفض اقتراض البنوك الأجنبية من البنوك المحلية خلال 4 أشهر، بنسبة بلغت 2.5 في المئة وبقيمة 54 مليون دينار، من 2.169 مليار دينار في ديسمبر إلى 2.115 مليار دينار في إبريل.

التسهيلات الائتمانية
لكنها زادت على أساس شهري بنسبة 8.4 في المئة وبقيمة 164.2 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 1.95 مليار دينار في شهر مارس، وقفزت على أساس سنوي بنسبة 14.1 في المئة وبنحو 262.6 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 1.852 مليار دينار في نهاية إبريل 2022.
وشهدت القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة لغير المقيمين (الأجانب) تراجعاً خلال 4 أشهر بنسبة 3.88 في المئة وبنحو 131.7 مليون دينار من 3.393 مليار دينار في ديسمبر إلى 3.261 مليار دينار في إبريل الماضي، كما تراجعت على أساس شهري بنسبة 1.1 في المئة وبنحو 38.6 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 3.3 مليار دينار في نهاية مارس الماضي.
لكنها زادت على أساس سنوي بنسبة 2 في المئة وبنحو 65.9 مليون دينار وذلك بعد أن كانت 3.195 مليار دينار في نهاية إبريل 2022.
ومن ضمن هذه القروض والتسهيلات بلغت قيمة القروض بالدينار نحو 133.9 مليون دينار بنمو بنسبة 6 في المئة وبقيمة 7.8 مليون دينار من بداية 2023، وذلك بعد ان كانت 126.1 مليون دينار في نهاية ديسمبر، لكنها انخفضت على أساس شهري بنسبة 2.6 في المئة وبنحو 3.7 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 137.6 مليون دينار في مارس، وارتفعت على أساس سنوي بنسبة 27.4 في المئة وبنحو 28.8 مليون دينار بعد أن كانت 105.1 مليون دينار في إبريل 2022.

القروض المتبادلة
وتأتي هذه القفزة الكبيرة في القروض المتبادلة بين البنوك المحلية والأجنبية مع الارتفاعات المتتالية لأسعار الفائدة المحلية والعالمية، وذلك بقيادة الفيدرالي الأمريكي الذي يسعى لتهدئة أقوى زيادة في التضخم منذ أكثر من 4 عقود، تجنبا للركود في أكبر اقتصاد في العالم، وقامت أغلب البنوك المركزية العالمية بمواكبة الفيدرالي برفع الفائدة للحفاظ على قوة وتنافسية عملاتها.
من جانبه، سعى بنك الكويت المركزي إلى تعزيز انسياب التدفقات النقدية فيما بين القطاع المصرفي وقطاعات الاقتصاد الوطني، والمحافظة في ذات الوقت على جاذبية الدينار الكويتي كوعاء مجز وموثوق للمدخرات، حيث قام البنك المركزي برفع الفائدة 7 مرات خلال عام 2022 لمواكبة زيادات الفائدة من قبل الفيدرالي الأميركي للحفاظ على قوة وتنافسية الدينار مقابل الدولار ليرتفع بذلك من 1.50% إلى 1.75% في شهر يوليو الماضي، ثم إلى 2 % في ديسمبر وإلى 2.25 % في ديسمبر الماضي وإلى 2.5% ثم إلى 2.75 % في ديسمبر وإلى 3 % في نوفمبر الماضي، وقام المركزي في 7 ديسمبر برفع سعر الخصم بمقدار نصف نقطة مئوية ليصبح 3.50% بدلاً عن 3.00%.
وخلال شهر يناير الماضي قام المركزي برفع سعر الخصم بواقع نصف نقطة مئوية ليصبح 4.0% بدلاً عن 3.5% وذلك اعتبارًا من تاريخ 26 يناير 2023.