الأحد 25 مايو 2025
37°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
الأولى

50 ديناراً "بدل وقود" للكويتيين

Time
الاثنين 10 ديسمبر 2018
View
5
السياسة
* تحديد "كوتا" لكل جالية لا تتجاوز 10 % من عدد المواطنين والتطبيق خلال ثلاث سنوات
* ضم "تزوير الجنسية" إلى الجرائم التي لا تسقط بالتقادم وتجريم حيازة السيوف والخناجر والسكاكين بالحبس


كتب - رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:


بعيداً عن صخب القضايا السياسية المثيرة للجدل والشقاق، حلّقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الأمة عاليا، أمس، في سماء القوانين الشعبوية، فمن بين11 اقتراحاً محالاً اليها أقرت تسعة على رأسها منح بدل وقود للكويتيين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص والمتقاعدين ومستحقي المساعدات العامة بواقع 50 ديناراً شهريا، واستثناء "البدون" من الرسوم التي تفرض على الأجانب نظير الخدمات الصحية، ومنح الكويتية حق الحصول على ترخيص بالإقامة لزوجها وأولادها الاجانب بشرط ألا يكون أي منهم عاملا لدى جهة عامة أو خاصة وألا تكون الزوجة قد حصلت على الجنسية بالتبعية من زواج سابق بكويتي.
وعلمت "السياسة" أن اللجنة أقرت كذلك مقترحا ينص على الزام مجلس الوزراء تحديد نسبة "كوتا" لكل جالية لا تتجاوز 10 في المئة من عدد الكويتيين، مع ما يتطلبه ذلك من إلزام وزارة الداخلية بإيقاف منح الإقامات لأي جالية تتجاوز هذه النسبة واتخاذ التدابير اللازمة لذلك خلال ثلاث سنوات.
وينص الاقتراح المقدم من النائب عبد الكريم الكندري على أن تراجع وزارة الداخلية نسب الجاليات المقيمة سنوياً لتقرر رفعها أو تقليصها وفقاً لضوابط.
وفي الاطار نفسه، أيدت اقتراحا من شأنه ملاحقة مزوري الجنسية ولو بعد انقضاء مدة طويلة على التجنيس، وينص المقترح على ألا تسقط جريمة تزوير الجنسية بالتقادم، حيث لا ينطبق عليها نص المادتين (4 و 6) من قانون الجزاء وهما المادتان اللتان تعتبران أن مضي عشر سنوات على ارتكاب الجريمة يسقط الدعوى الجزائية.
كما وافقت على فرض التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية وتأسيس شركة للتأمين التكافلي وتخصيص مواقع بالمواقف العامة للمتقاعدين.
وفي شأن آخر، وافقت اللجنة على إضافة "الأسلحة البيضاء" (كالسيوف والخناجر والرماح والسكاكين والنبال والقضبان الحديدية) ضمن قانون تجريم الاسلحة والذخائر، وحددت عقوبة حيازتها بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار للمخالفين، وذلك سعياً إلى الحد من ظاهرة حمل المراهقين لهذا النوع من الاسلحة في ظل عدم وجود قانون يجرمها، الامر الذي أوجد جرائم راح ضحيتها شبابا في عمر الزهور.
آخر الأخبار