50 فرصة استثمارية صناعية ... ودليل لدعم المستثمرين بالسلطنة

قالت غرفة تجارة وصناعة الكويت ان وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان قد أعدت خمسين فرصة استثمارية صناعية بالسلطنة، كذلك طورت الوزارة دليلاً للاستثمار، يشكل في جوهره دعماً للمستثمر وبياناً للخطوات والمعلومات التي يحتاجها والتطورات التي حققتها السلطنة.
وتقدم السلطنة تسهيلات وحوافز عدة للقطاع الصناعي، ومنها، توافر التراخيص التلقائية والمناطق الصناعية والاقتصادية والحرة ذات البنية التحتية النوعية، وبحيث يمكن للمستثمر الحصول على الأرض والترخيص خلال فترة لا تتعدى عشرة أيام. كذلك الاعفاءات من ضريبة الدخل لمدة خمس سنوات، وتخفيض الرسوم البيئية والقيمة الايجارية للأراضي. هذا فضلا عن الموقع المميز للسلطنة، وجاهزية قطاعها اللوجستي، وتوافر قانون خاص بالاستثمار الأجنبي يسمح بالملكية الكاملة، والاتفاقيات التجارية العديدة، وحرية تحويل رؤوس الأموال، ودعم التمويل من البنوك، واستقرار ضريبة الدخل عند 15% والتعريفة الجمركية عند 5%، وتوفير العمالة المؤهلة والمدربة على نفقة الحكومة.
الى ذلك أكدت الغرفة ايضا أنه تنفيذا لقرار اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية في اجتماعها (37) المنعقد خلال الفترة من 15-16 مارس 2021، فإن مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية والتابع للأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لن يتلقى شكاوى الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول المجلس إلا باللغة العربية، مع إمكانية تعزيز الشكوى بنسخة انكليزية في حال رغبت الشركة الشاكية. وفي حال تقديم الشكوى بغير اللغة العربية يجب أن يصاحبها ترجمة من مكتب مرخص باحدى دول المجلس شريطة أن تكون الترجمة مقبولة لدى مكتب الأمانة.
ويقوم مكتب الأمانة الفنية بكافة إجراءات التحقيقات في قضايا الممارسات الضارة في التجارة الدولية بهدف حماية القطاعات الصناعية لدول المجلس من تلك الممارسات، وذلك فقا لأحكام القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق .