50 قضية فساد في الجزائر وتورط مسؤولين كبار

الجزائر، عواصم - وكالات: أفادت صحيفة "الخبر" الجزائرية أمس، إن عدد قضايا الفساد التي يشتبه في تورط مسؤولين كبار فيها تزيد عن نحو 50 قضية، مشيرة الى وجود معوقات تحول دون تحقيق العدالة الكاملة فيها.
وذكرت "الخبر"، أنها حصلت على معلومات تفيد بأن التحقيقات الجارية حاليا بشأن قضايا فساد يعتقد أن وزراء ومسؤولين كبارا سابقين تورطوا فيها، يزيد عددها عن 50 تحقيقا وقضية.
ومن بين المسؤولين الذين يتم التحقيق معهم حاليا في قضايا فساد، رئيس الوزراء السابق، أحمد أويحيى، ورئيس الوزراء الأسبق، عبد المالك سلال، والوزيران السابقان، كريم جودي، وعمارة بن يونس، ووالي العاصمة السابق عبد القادر زوخ، ووزير المالية الحالي، محمد لوكال، والمدير العام السابق للأمن الوطني، عبد الغني هامل، ورجل الأعمال البارز، علي حداد.
وفي مجال الاقتصاد، وُضع 3 رجال أعمال هم كريم ونوح طارق ورضا كونيناف، بالإضافة إلى يسعد ربراب، صاحب أكبر ثروة في البلاد، قيد الحبس المؤقت في سجن الحراش الشهير.
ونقلت الصحيفة عن خبراء في القانون قولهم، إن عدد قضايا الفساد الحالية يفوق قدرة العدالة الجزائرية، وذلك بسبب العدد المحدود من القضاة المحققين المختصين من جهة، وضخامة ملفات القضايا من جهة أخرى.
في غضون ذلك، اعترف المشتبه به الرئيسي في الاعتداء الذي وقع في مدينة ليون جنوب شرق فرنسا، بأنه قام بتصميم الطرد المفخخ الذي أسفر انفجاره عن إصابة 13 شخصاً بجروح طفيفة.
وقال مصدر قريب من التحقيق إن محمد هشام م.، جزائري في الرابعة والعشرين من العمر تم توقيفه الإثنين الماضي، واعترف خلال التحقيق معه في مقر الإدارة الفرعية لمكافحة الإرهاب في ضاحية باريس، كما تم توقيف والده ووالدته وشقيقه منذ الإثنين أيضاً.
وأضاف أن التحقيق سمح بكشف أن "المعلومات الوراثية التي وجدت على قطع العبوة التي عثر عليها في مكان الانفجار تعود إلى المشتبه به الرئيسي".
وأشار إلى أنه خلال تفتيش منزل العائلة في أولان، الضاحية القريبة من ليون، "عثر على عناصر يمكن أن تدخل في صنع بيروكسيد الأسيتون".
وأوضح أن استخدام مواد معلوماتية خلال عمليات تفتيش "أكد أن عمليات بحث جرت على الإنترنت مرتبطة بالتطرف وإنتاج عبوات ناسفة".