50 % من مستحقات "الكهرباء" غير المُحصَّلة "حكومية"

كتب - محمد غانم:

كشفت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة عن المديونية المتراكمة للوزارة عند جهات حكومية مختلفة والبالغة 246.9 مليون دينار من اجمالي المديونية مستحقة للوزارة في قطاعات السكن المختلفة والبالغة 480.4 مليون دينار اي بحوالي 50 % من مستحقات الوزارة ،والذي اكدته كذلك تقارير ديوان المحاسبة الاخير.
واكدت مصادر مطلعة في الوزارة لـ "السياسة" على ان اداراتها المعنية غير مقصرة و لاتتوانى عن تحصيل المديونيات المستحقة، واتخذت عددا من الاجراءات اللازمة لتحصيل هذه المبالغ التزاما بقرار مجلس الوزراء رقم (1116) المتعلق بالمعالجات المالية، موضحة ان من اهم هذه الاجراءات مخاطبة الجهات الحكومية للتعاون في تحصيل المستحقات والربط مع هذه الجهات للتحصيل لعدم تراكمها لسنوات قادمة باعتبارها مالا عاما واجب التحصيل فهناك كتب مطالبات وجهتها الوزارة وتتواصل بصفة مستمرة مع هذه الجهات لتحصيل الديون المستحقة للوزارة لديها.
من جهة اخرى، قرر الجهاز المركزي للمناقصات العامة استعجال وزارة الكهرباء لموافاته بمحضر الاجتماع التمهيدي والذي عقد مع المناقصين بالوزارة في 27 سبتمبر 2021، الخاص بمناقصة مشروع انشاء 3 خزانات ارضية من الخرسانة المسلحة للمياه العذبة سعة كل منها 115 مليون غالون بمدينة المطلاع السكنية موقع رقم 1. وأوضحت مصادر مطلعة في الوزارة ان الجهاز كان قد حدد 6 نوفمبر الماضي، كآخر موعد للعطاءات كما حددت الوزارة مبلغا اجماليا قدره 40 مليون دينار كتكلفة تقديرية وبمدة تنفيذ 36 شهرا،ضمن ميزانيتها للعام المالي الجاري، مشيرة الى ان المشروع من المشاريع المائية التنموية المقرر تنفيذها في المدينة لتوفير المياه للسكان وفي موازاة هذا المشروع تنفذ ايضا عدد من المشاريع الكهربائية المهمة بالتنسيق مع الجهات الحكومية على رأسها المؤسسة العامة للرعاية السكنية لتوفير الخدمات الاساسية.