500 مليون دولار سيولة أجنبية جديدة في المرحلة الثانية من الترقية

الطواري: الملكيات الكبيرة في الشركات
ما زالت عائقاً أمام الاستثمارات العالمية


حربي: تراجعات أسواق المال العالمية
قد تؤثر سلباً على الأموال المتوقع جذبها


كتب–محمود شندي:


تستعد بورصة الكويت لاستقبال الشريحة الثانية من تدفقات الأموال الأجنبية التي أتاحتها ترقية البورصة إلى مؤشر "فوتسي" للأسوق الناشئة مع انطلاق المرحلة الثانية من الترقية اليوم حيث تقدر قيمة التدفقات الأجنبية المتوقعة بحوالي نصف مليار دولار تتوزع على 13 شركة وفقا للوزن النسبي لبورصة الكويت في المؤشر (0.5 % ) .
وفي ظل التقديرات فان السوق جاهز لاستقبال 500 مليون دولار وكذلك تترقب الاوساط الاقتصادية ارتفاعاً كبيراً للسيولة خلال جلسة الترقية اليوم (الخميس) على غرار جلسة الترقية الأولى في 20 سبتمبر الماضي والتى بلغت 167 مليون دينار، وسيكون التركيز الأكبر على سهم الوطنى الاكبر لاسيما انه يستحوذ على الحجم الأكبر من وزن الأسهم المدرجة في المؤشر بنحو 17 % وكذلك بيتك الذي يستحوذ على 12 % ثم زين بنحو 6 %.
وعلى الرغم من التقديرات بدخول سيولة أجنبية كبيرة الى السوق الا، ان هذه التقديرات ليست حتمية لاسيما وان المحافظ والصناديق الاستثمارية الاجنبية لديها تقديرات خاصة بها بالدخول الخروج، كما ان هذه الاستثمارات تتفاعل بسرعة من المخاطر وخصوصا انها ترتبط بالظروف الاقتصادية لبلدانها وبالتالى قد يكون جزءا من تلك الاستثمارات ساخنة وعالية المخاطر في حال خروجها السريع من السوق.
ومن المتوقع ان تشجع الترقية الشركات غير الكويتية على الادراج في البورصة كما انها تشجع عمليات الاستحواذ في حال رغبة المؤسسات والشركات العالمة بالتواجد في منطقة الخليج، كما ستعمل على تحفيز الحكومة على تفعيل برنامج خصخصة القطاع العام والطرح الاولى لاسهمها ومن ثم الادراج في البورصة.
ويقول المديرالشريك في شركة «نيو بيري للاستشارات» عصام الطواري أن الترقية تعد مؤشراً ايجابياً للبورصة الكويتية باعتبارها سوقاً جاذباً، كما ان الترقية تعكس الاصلاحات التي تشهدها البورصة خلال الفترة الماضية من قبل هيئة اسواق المال وشركة البورصة مشيرا الى ان هذه الترقية خطوة في اطار تحسين البيئة الاستثمارية في الكويت .
وأضاف أن الطواري ان الشركات الكبيرة في البورصة لديها ملاك رئيسيين وبحصص كبيرة كما ان استثماراتهم استراتيجية طويلة المدى ولن يتخارجوا منها في المدى القصير وبالتالى فان المستثمر الأجنبي حين يدخل على أسهم هذه الشركات سيكون مصيره في أيدي «اصحاب الملكيات الكبيرة » على العكس من دخوله إلى أسواق أخرى تكون فيها «الملكيات موزعة بطريقة عادلة والشفافية كبيرة ما يعطيه أماناً أكثر لأمواله».
ولفت الطواري الى ان المحافظ والصناديق الاستثماريه الاجنبية تتخذ قرارها الاستثمارى وفقا للعديد من المعطيات السياسية والاقتصادية ومستوى العوائد في الاسواق المجاورة، موضحا ان الاستثمارات الاجنبية لن يكون لها تاثير كبير في السوق وقد تأتي استثمارات من دول الخليج اكبر بكثير من الاستثمارات الاجنبية لاسيما ان الكويت مازالت خارجة خارطة الاستثمارات العالمية رغم انها كانت سابقة لمعظم دول الخليج وكانت الاستثمارات الاجنبية مرتفعة في البورصة الكويتية .
واوضح الطواري انه بات من الضروري ترويج بورصة الكويت كمنصة استثمارية ذات ثقة في الاسواق المالية وذلك عبر العديد من الآليات الجديدة مثل دعم البنك المركزى لتمويل المستثمرين الراغبين في الاستثمار في البورصة وذلك لجذب استثمارات جديدة في البورصة، لافتا إلى ان اي تعديلات اصلاحية في السوق تعزز من الشفافية وتساعد البورصة على التحول نحو العمل الاحترافى وفقا لاسس فنية تساعد المستثمرين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية .
من جانبه قال مدير الاستثمار في شركة الصالحية العقارية خالد حربي ان ترقية بورصة الكويت الى مؤشر فوتسي تعتبر قيمة مضافة للاقتصاد الكويتي وكذلك البورصة لاسيما ان هذه الترقية تعمل على جذب استثمارات جديدة الى السوق، مشيرا الى ان الاستثمارات الاجنبية تعتمد على قرارات استراتيجية من قبل المحافظ والصناديق وبالتالى فان هذه الاستثمارات ستحتاج بعض الوقت للدخول الى بورصة الكويت .
وأضاف حربي ان هناك قطاعا من المضاربين في السوق يستغلون الاخبار المتاحة من اجل تحقيق مكاسب سريعة عبر المضاربات، وهو الامر الذي قد يكون حاضرا في جلسة المرحلة الثانية من ترقية السوق اليوم، مشيرا الى ان القرار الاستثمارى للمحافظ والصناديق الاستثمارية يعتمد على رؤيتها الاستثمارية وبالتالي من الممكن ان تستثمر كميات اكبر من الوزن النسبي لبورصة الكويت في المؤشر او اقل وفقا للجدوى الاقتصادية .
ولفت الى ان التراجعات والسلبية التي تشهدها اسواق المال العالمية قد تؤثر على حجم الاستثمارات الاجنبية التي من المتوقع ان تجذبها البورصة، بالاضافة الى ذلك فإن السيولة في السوق دائما ما تشهد تراجعا خلال نهاية العام المالى مع اقفالات المحافظ والصناديق الاستثمارية . واشار الى ان البورصة مؤهلة حاليا لجذب استثمارات جديدة في ظل التراجع الكبير في اسواق المال بالمنطقة الا انه ليس من المتوقع ان ترتفع السيولة بصورة كبيرة على غرار جلسة 20 سبتمبر الماضى ومن الافضل ان تكون السيولة تدريجية بدلا من الارتفاعات المفاجئة غير المستمرة .