529 ألف مستهلك لـ "الكهرباء" في الكويت

450 ألفاً في الخاص والاستثماري و51 ألفاً بالتجاري و14 ألفاً بالزراعي

كتب - محمد غانم:

كشفت تقرير أخير أن عدد مستهلكي التيار الكهربائي في البلاد بلغ 528 ألفا و618 مستهلكا في 6 قطاعات تغذيها شبكة الوزارة بالتيار الكهربائي حتى بداية العام 2019، موضحا أن قطاع السكن الخاص والاستثماري الأكبر بعدد 450 ألفا و625 مستهلكاً ثم القطاع التجاري بعدد 51 ألفا و248 مستهلكا ثم القطاع الزراعي بعدد 14 ألفاً و286 مستهلكاً.
وبين التقرير أن الدلالات الرقمية لتطور عدد المستهلكين تظهر الجهود والمشاريع المبذولة من قبل العاملين في مرفق الكهرباء والماء، كما يعكس صورة صادقة لحجم تطور الخدمات في هذين المرفقين.
وذكر التقرير أنه في عام 1951 كان عدد المستهلكين 2462 مستهلكا وارتفع هذا العدد ليصل في عام 1960 الى 47060 مستهلكا وبعد عشر سنوات أي في عام 1970 قفز عدد المستهلكين الى 118 ألفا و682 مستهلكا وخلال العشر سنوات التالية زاد العدد بشكل ملحوظ اذا بلغ 217 ألفا 232 مستهلكا اي بزيادة قدرها 83 % عما اذا كان عليه في عام 1970.
وأشار التقرير الى انه في نهاية عام 1989 اصبح عدد المستهلكين 260 ألفا و135ستهلكا في حين انخفض الى 195 ألفا و534 مستهلكا في عام 1991 بعدد حوالي 64601 مستهلك وذلك بسبب الغزو العراقي الغاشم واثاره وفي العام 1992 وما بعده بدأ عدد المستهلكين بالارتفاع الى ان وصل في بداية 2019 الى العدد المذكور، ما يعني أن عدد المستهلكين بدأ بالعودة الى وضعه الطبيعي.
وبين التقرير أن اجمالي تحصيل مبيع الطاقة الكهربائية بلغ 152 مليونا و381 ألف دينار في حين كان في عام 1999حوالي 31 مليونا و540 ألف دينار، وفقا للاحصاءات المتاحة وذلك لزيادة عدد المستهلكين خلال تلك الفترة المذكورة.
وأوضح التقرير أن الحمل الكهربائي الاقصى كان يحقق قفزات كبرى اذ كان معدل الزيادة في الخمسينات 32 % ثم انخفض الى 26 % في الستينات و15 % في السبعينات و8 في المئة في الثمانيات و11 في المئة في التسعينات.
وأشار إلى أن الانخفاض خلال العشر سنوات الماضية وفق معدلات معقولة في المقاييس العالمية في حدود 3.68 % في حين ان معظم الدول الصناعية لا يزيد الحمل فيها اكثر من 2 - 3 في المئة سنويا وفي بعض الدول كان اقل من ذلك، موضحا ان ارتفاع الحمل والاستهلاك الكهربائي انعكاس للظروف المناخية وللتطور الصناعي والاقتصادي والعمراني السريع الذي شهدته البلاد في القطاعين العام والخاص. كما ان ارتفاع المعدل الفردي لاستهلاك الطاقة يعكس ويشير بصراحة الى وحود بعض اوجه الاسراف الاستهلاكي الذي شجعه المستويات المتدنية لسعر بيع الكهرباء.
وأكد التقرير أن الارقام والاحصاءات تعكس الجهد والمال العمل الذي بذل خلال الستة عقود الماضية للنهوض بمرفق الكهرباء من وضع الشركة الاهلية المتواضع الى الوضع الراهن.