57 عقداً واتفاقية لمشاريع تنموية على أجندة "الأشغال" و"الطرق" تنتظر تسريع إجراءات الطرح والتنفيذ

كتب - محمد غانم:


أعلنت مصادر عن 57 عقداً للمناقصات والاتفاقيات الاستشارية في مراحل مختلفة بداية من ماقبل الطرح والطرح والإعلان في جميع قطاعات وزارة الاشغال
العامة والهيئة العامة للطرق.
واشارت المصادر إلى أن هناك ١٠ مناقصات طلبت الوزارة طرحها من قبل الجهاز المركزي للمناقصات منها ثلاث مناقصات تابعة لقطاع الهندسة الصحية منها تطوير محطة ضخ العقيلة وتشغيل وصيانة المضخات الرئيسية (d mc- كبد - الوفرة).
وأوضحت المصادر أن هناك مناقصة لقطاع المشاريع الكبرى من بين المناقصات التي طلبت الوازرة من الجهاز طرحها وهي اعمال تعميق حوض ميناء مبارك وقناة ربط الميناء والقناة الملاحية الحالية في خور عبدالله هذا بالاضافة الى ثلاث مناقصات تابعة لقطاع هندسة الصيانة منها صيانة الطرق والساحات في الفروانية وكذلك ثلاث ممارسات للخدمات الاستشارية للهيئة العامة للطرق والنقل البري منها تصميم أولي واشراف على تصميم وانشاء طرق ونفق وجسور لاستكمال الدائري الاول للمرحلة الثالثة.
وتابعت المصادر أن هناك أربعة عقود مناقصات تم الاعلان المسبق عنها من قبل الجهاز المركزي للمناقصات منها ثلاثة عقود لقطاع هندسة الصحية منها عقد ادارة وتشغيل وصيانة محطة ضخ الرقعي ومناقصة
تابعة لمشاريع المطار هي انشاء وانجاز وصيانة مبنى مواقف السيارات "الحزمة ٢" لمبنى الركاب الجديد المبنى رقم "١" والخدمات التابعة له. واوضحت المصادران هناك خمسة عقود مناقصات مطروحة بالفعل اهمها عقد تابع لقطاع المشاريع الكبرى الخاص بانشاء الجزء (3b1a) الخاص بانشاء طرق ربط المرحلة الاولى من ميناء مبارك بالطريق الحالي بجزيرة بوبيان.
وبينت المصادر أن هناك ٣٨ عقداً يتوقع طرحها خلال العام الجاري ٢٠١٩ منها ١٣ عقد مناقصة واتفاقية استشارية تابعة لقطاع العندسة الصحية اهمها تنفيذ البنية التحتية في اليرموك وجليب الشيوخ والعارضية وقرطبة وجنوب السرة، بالإضافة إلى عقد خدمات استشارية لقطاع هندسة المشاريع الكبرى وثلاثة عقود لقطاع المشاريع الانشائية و١٤ عقداً لقطاع هندسة الصيانة بالاضافة الى تسعة عقود تابعة للهيئة العامة للطرق والنقل البري ابرزها انشاء طرق لمنطقة خيطان الجنوبي وتطوير طريق العبدلي.
وشددت المصادر على ضرورة تسريع وتيرة الاجراءات الخاصة بتنفيذ هذه المشاريع والعقود الاستشارية لتأخر عدد كبير منها رغم اهميتها القصوى لتحديث وتطوير البنية التحتية والطرق التي تعد احد متطلبات التنمية المنشودة في البلاد .