57 مناقصة واتفاقية معطلة ومتعثرة في "الأشغال" بسبب عدم الاستقرار

دراسة أكدت عزوف المهندسين عن تولي إدارة المشاريع والمناصب الإشرافية في أحد قطاعات الوزارة


كتب- محمد غانم:

كشفت مصادر مطلعة في وزارة الأشغال العامة عن وجود 57 مناقصة واتفاقية استشارية في مراحل مختلفة تابعة لجميع القطاعات الفنية معطلة ومتعثرة بسبب حالة عدم الاستقرار التي تشهدها الوزارة منذ أكثر من عام، وادت الى انخفاض مستوى الأداء سواء داخل المشاريع تحت التنفيذ أو المزمع طرحها.
ولفتت المصادر الى عزوف المهندسين من الكوادر الوطنية عن تولي المسؤوليات كادارة المشاريع والمناصب الاشرافية لكثرة لجان التحقيق التي تجاوز عددها الـ 8 لجان حتى الان فضلا عن الجزاءات والخصومات من الراتب التي تقع على المهندسين والعاملين في الوزارة بسبب ومن دون سبب لمجرد طلب تمديد أو أمر تغييري لعقد من العقود وفق الأطر والقواعد الخاصة بطرح المناقصات، مشيرة الى انه على سبيل المثال لا الحصر هناك عدد من المهندسين الذين تم تحويلهم للتحقيق والخصم من الراتب لهذا السبب.
و بينت أن أحد الاجهزة الرقابية أجرى دراسة مبسطة مؤخرا حول الاداء في أحد القطاعات الفنية المهمة بالوزارة وخلص الى العديد من النتائج أهمها عدم قبول الصف الثاني من المهندسين داخل الوزارة تولي إدارة المشاريع بسبب الإحالات للتحقيق وتطبيق سياسة العقاب غير المبررة.
وأوضحت المصادر بان الفجوة الموجودة بين النظام المحاسبي الذي تعمل من خلاله الأجهزة الرقابية داخل الوزارة وبين الاسس والمعايير الهندسية والفنية داخل المشاريع تحدث حالة من الخلاف الحاد في وجهات الجانبين ما يعرقل مسيرة العمل داخل المشاريع بصفة عامة.
وذكرت المصادر ان البعض اختزل دور وزارة الأشغال العامة في صيانة الطرق والسلبيات التي طفت على السطح مؤخرا من تطاير الحصى وتردي أوضاع الطرق بشكل عام، على الرغم من أن "الاشغال" من الوزارات التي تؤدي دورا تنمويا كبيرا من خلال قطاعاتها الفنية المختلفة يساهم في تحقيق النهضة المنشودة وبلورة رؤية الكويت 2035 التي تعد البنية التحتية أحد دعائمها الثابتة.
واضافت ان القطاعات الفنية في وزارة الاشغال العامة شريك أساسي في إرساء قواعد هذه البنية من خلال مشاريع الهندسة الصحية، والمشاريع الإنشائية، إضافة إلى المشاريع الكبرى التي قطعت شوطا كبيرا في انجازها، مشيرة الى ان كل هذه الأدوار التنموية يعرقلها بل و"يربكها" حاليا العديد من التحديات والعقبات التي نضعها أمام وزيرة الاشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د.جنان بوشهري للنظر فيها والعمل على حلها بما لديها من دراية وخبرة واسعة في العمل التنفيذي.