5703 أوامر صلح في الحوادث المرورية منذ بدء تفعيل القرار

أكد مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات اللواء فهد الدوسري أن تطبيق وتفعيل أمر الصلح في الحوادث المرورية البسيطة انعكس بصورة إيجابية على الوضع المروري في البلاد فضلاً عن تسهيل الإجراءات التي يقوم بها أطراف الحادث، إذ بلغ اجمالي أوامر الصلح منذ بدء تفعيله حتى نهاية يوليو الماضي "5703" أوامر.
وقال: إن أمر الصلح بدأ تفعيله أولاً في محافظة العاصمة بتاريخ 3 يونيو الفائت وحقق نجاحاً ملحوظاً ثم بدأ تطبيقه في جميع المحافظات اعتباراً من 1 يوليو وذلك بالتعاون مع قطاع الأمن العام والإدارة العامة للمرور واتحاد شركات التأمين حيث سبقه حملة إعلامية من قبل الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية بالتعاون مع جميع وسائل الإعلام المقروءة المسموعة والمرئية ووسائل التواصل الاجتماعي للتعريف بتفعيل القانون وشرحه.
وأشار إلى أن إحصائية تفعيل أمر الصلح في الحوادث المرورية البسيطة في المحافظات الست منذ 1 يوليو وحتى 31 يوليو الفائت بلغت "1304" أمر صلح في محافظة العاصمة، و"1418" في محافظة حولي، و"376" في محافظة مبارك الكبير، و644 في محافظة الأحمدي، و"776" في محافظة الفروانية، و"1185" أمر صلح في محافظة الجهراء، وبلغت إجراءات أمر الصلح في الحوادث المرورية البسيطة في الفترة من 3 يونيو إلى 30 من الشهر ذاته 970.
وأوضح أن القانون يقضي بتغريم المتسبب في الحادث 20 ديناراً وارسال أمر الصلح لشركة التأمين بصحبة المتضرر ليتسلم التعويض، دون الحاجة لإرسال أوراق الحادث إلى المحكمة، لافتاً أن هذه الإجراءات لا تستغرق إلا مدة زمنية بسيطة.
ونوه إلى أنه في حال وقوع حادث بسيط وعدم وجود تراض بين الأطراف على الصلح، ففي هذه الحالة يجب عليهم تحريك المركبات وإبعادها عن الطريق إلى كتف الطريق الأيمن أو أقرب مكان آمن لعدم تعطيل الحركة المروية والانتظار لحين وصول دورية الشرطة لموقع الحادث، لافتة إلى أنه في حال وقوع الحادث البسيط بين مركبتين أو أكثر دون وجود تراض بين الأطراف على الصلح يجب عليهم أن يتوجهوا إلى المخفر المختص لإنهاء إجراءات الصلح.
وأكد أنه في حال عدم افساح أطراف الحادث الطريق بتحريك المركبات وإبعادها إلى كتف الطريق الأيمن يتم تحرير مخالفة مرورية في حقهم لعرقلة حركة السير وذلك بناء على نص المادة (133) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور والمعدلة بالقرار الوزاري رقم (2934) لسنة 2016.