في خطوة لتخفيف حدة الغضب الشعبي العارم من "غرقة" الأمطار وتداعياتها، سارعت وزيرة الأشغال أماني بو قماز إلى سحب عقد صيانة وتشغيل محطات ضخ مياه الأمطار للأنفاق على الطرق السريعة، متوعدة من يثبت تقصيره بالاحالة إلى النيابة العامة سواء أكانوا مسؤولين في الوزارة أم في هيئة الطرق أم الشركات.وفيما أكد بيان للوزارة أنها "استقبلت 409 بلاغات انتهت من 250 منها، وفق خطط وضعتها مسبقا بتعليمات من الوزيرة"، ذكرت مصادر مطلعة لـ"السياسة" أن سحب عقد تشغيل محطات الضخ من الشركة جاء على خلفية عدم تواجد آلياتها على الطرق السريعة خلال "غرقة" أمطار الأحد الفائت.على خط مواز، علمت "السياسة" أن السفارتين الكورية والفرنسية قد زودتا وزارة الأشغال بأسماء ست شركات متخصصة في صيانة الطرق، بواقع ثلاث شركات من كل دولة، وذلك للاستعانة بها في إجراء الصيانة داخل الكويت من خلال التعاقد المباشر المزمع توقيعه على المدى القريب.