6 نواب إلى النيابة بتهمة تضخم الأرصدة البنكية

الحسابات زادت 200 ألف دينار لكلٍّ منهم ولم يُقدِّموا أيَّ مبررات مُقنعة

كتب - خالد الهاجري:

تحوَّلت قضايا الفساد وغسل الأموال وتضخم الحسابات والأرصدة البنكية في الكويت إلى ما يشبه "صندوق باندورا"، ما إن فُتح حتى خرجت منه كلُّ شرور البشر!
في صندوق "باندورا الكويت" فضيحة جديدة عنوانها: "تضخم حسابات ستة أعضاء حاليين في مجلس الأمة" دون سابق انذار، إذ علمت "السياسة" أن وحدة التحريات التابعة لوزارة المالية ستُحيل خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة ستة نواب حاليين -بالاضافة إلى سكرتير أحدهم- الى النيابة العامة للتحقيق معهم بتهمة تضخم أرصدتهم البنكية.
مصادر مطلعة أبلغت "السياسة" أن النواب الستة بينهم اثنان في الدائرة الأولي -بالاضافة إلى سكرتير نائب في الدائرة ذاتها- ونائبان في الدائرة الرابعة وآخران في "الخامسة".
وقالت المصادر: إن المبالغ التي دخلت في حساباتهم لا تتجاوز 200 ألف دينار لكل منهم، اعتبرتها وحدة التحريات تضخماً كون الحسابات المشار اليها لم تصل إلى هذا السقف من قبل، فضلا عن ان النواب أنفسهم لم يقدموا أي مبررات أو حجج مقنعة أو مستندات تبرر دخول تلك المبالغ، الأمر الذي أثار الشكوك، ودفع وحدة التحريات الى تجهيز البلاغ لتقديمه الى النيابة العامة، تمهيدا لاستدعاء النواب لسماع أقوالهم والتحقيق معهم.
من جهة أخرى، من المتوقع أن تستدعي النيابة نهاية الأسبوع الجاري عدداً من مشاهير "الفاشنيستات" على وسائل التواصل الاجتماعي للتحقيق في الاتهامات الموجهة لهم بغسل الأموال بعد ان انتهت أجهزة البحث والتحري من جمع الادلة لمواجهتهم بها على ان تكون فترات الاستدعاء متفاوتة، لاسيما أن عدد المنتظر استدعاؤهم كبير.