6.2 مليار دينار فائض الحساب الجاري مع صعود النفط خلال 2018

* 12.4 مليار دينار الميزان التجاري للكويت الأعلى منذ 15 عاماً... والاستثمارات السيادية تسجل نمواً ملحوظاً
* استقطاب الاستثمار الخارجي المباشرإلى الكويت ضعيف رغم خروج تدفقات صافية بـ 7.4 مليار دينار في 2018
* نمو صافي استثمار المحافظ مع شراء الأجانب للسندات والأسهم الكويتية بعد انضمام البورصة لمؤشر فوتسي

أظهر الموجز الاقتصادي للبنك الوطني استمرار تحسن الحساب الجاري للكويت في 2018، ليسجل فائضاً للسنة الثانية على التوالي، بعد أن سجلت الكويت أول عجز لها في 2016 (- 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي) خلال أكثر من خمس وعشرين سنة. فقد ارتفع فائض الحساب الجاري في 2018 إلى 6.2 مليار دينار (14.8 % من الناتج المحلي الإجمالي)، أي أكثر من ضعف الرقم المسجّل في 2017 والبالغ 2.9 مليار دينار (8 % من الناتج المحلي الإجمالي)
ويرجع هذا الارتفاع أولا إلى نمو عائدات الصادرات النفطية (19.7 مليار دينار، 31 % على أساس سنوي) وذلك على خلفية ارتفاع سعر خام التصدير الكويتي بنسبة 34 % وارتفاع عوائد الاستثمار الخارجي إلى مستوى قياسي قدره 6.4 مليار دينار (21.3 مليار دولار ). ويعتبر العامل الأخير انعكاسا بشكل رئيسي لارتفاع العوائد على الاستثمارات الخارجية للهيئة العامة للاستثمار، وهي صندوق الثروة السيادية للدولة.
وبلغ الميزان التجاري للكويت، وهو الفارق بين الصادرات والواردات من السلع، 12.4 مليار دينار (29.8 % من الناتج المحلي الإجمالي)، وهو الرقم الأعلى منذ 2014. وتعتبر التغيرات في الميزان التجاري مرتبطة بشكل كبير بتقلبات سعر النفط، نظرا إلى أن الصادرات النفطية تشكّل 91 % تقريبا من مجموع الصادرات.

ارتفاع الصادرات النفطية
وقد جاء ارتفاع عائدات الصادرات النفطية السنة الماضية من صعود أسعار النفط بحوالي 30%. ولكن حجم صادرات النفط الخام والمنتجات المكررة تراجع بنسبة 0.3 % على أساس معدل سنوي، من 2.65 مليون برميل يوميا في 2017 إلى 2.64 برميل يوميا في 2018. ويرجع هذا التراجع بشكل رئيسي إلى انخفاض صادرات المنتجات المكررة أكثر منه النفط الخام، وذلك على الأرجح نتيجة وقف مصفاة ميناء الشعيبة (200 ألف برميل يوميا) عن العمل في 2017. وشكّلت الصادرات النفطية 47.6 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2018.
وارتفعت عوائد الصادرات غير النفطية في 2018 بنسبة 22%، وإن يكن من مستوى صغير إلى 2.1 مليار دينار. وتتضمن هذه الصادرات بشكل رئيس الكيماويات ومعدات آلية. ولكن نسبة الصادرات غير النفطية من مجموع الصادرات تراجعت فعليا في ثلاث سنوات متتالية من 10.2 % في 2015 إلى 9 % في 2018، بالرغم من أن هذا المستوى لا يزال يعتبر مرتفعا بالمستويات السابقة.
وفي الوقت نفسه، استمرت الواردات بارتفاعها، بنسبة 5.7 % في 2018 لتصل إلى 9.4 مليار دينار، علما بأن آخر مرة تراجعت فيها الواردات كانت في ذروة الأزمة المالية في 2009، وهي منذ ذلك الحين في ارتفاع بمتوسط سنوي يبلغ معدله 6.6%.

الحساب الرأسمالي والمالي
وفيما يخص ميزان الحسابين الرأسمالي والمالي، يُعدان مرآة للحساب الجاري، حيث يعكس تحركات رأس المال الخارج من الدولة والداخل إليها. ازدادت التدفقات الخارجة من الحسابات الرأسمالية والمالية للسنة الثانية على التوالي في 2018، لترتفع من 5.4 مليار دينار في 2017، حين استعادت الكويت وضعها التاريخي كدائن، إلى 7.4 مليار دينار في 2018. وعلى عكس ذلك، في 2016، سجّل الحساب الرأسمالي مع الحساب المالي فائضا صافيا (أو تدفق إلى البلاد) قدره 1.9 مليار دينار، وذلك للمرة الأولى في أكثر من عشرين سنة. ويعود ذلك الى أن الحكومة استخدمت بعض أصولها الخارجية لتمويل الميزانية واستعادة السيولة لدى مواجهتها عجزا في الحساب الجاري (والحساب المالي)، بسبب انخفاض أسعار النفط.

تراجع الاستثمارات الأجنبية
وبعد بلوغه الذروة في 2011 عند 899 مليون دينار، بدأ الاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت بالتراجع، ليصل إلى 104 مليون دينار في 2018 (0.3 % من الناتج المحلي الإجمالي)، وهو ثاني أدنى مستوى في عشر سنوات. ويبقى الاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت ضعيفاً بالنسبة لنظرائه الإقليميين، ولكن صافي استثمار المحافظ تحول إيجابيا في 2018 ليصل إلى 726 مليون دينار، وذلك مع بيع الكويتيين لما يملكونه من السندات الأجنبية وشراء المستثمرين الأجانب للسندات والأسهم الكويتية بعد أن حفزهم على ذلك انضمام الكويت لمؤشر FTSE Russell للأسواق الناشئة.

احتياطات البنك المركزي
ازدادت الاحتياطات الأجنبية الاجمالية للكويت لتصل إلى 38.5 مليار دولار (10.8 مليار دينار، 26.2 % من الناتج المحلي الإجمالي) في مارس 2019، أي ما يغطي 6.8 شهر من الواردات. وبالطبع فإن هذه الأرقام لا تأخذ في الحسبان أصول الاستثمارات الخارجية للهيئة العامة.