6.4 مليار دينار عجز الموازنة العامة للسنة المالية الحالية

قال تقرير الشال عن اداء النفط والمالية العامة خلال شهر يوليو الماضي انه بانتهاء الشهر الماضي انتهى الشهر الرابع من السنة المالية الحالية 2022/2021، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر يوليو نحو 74.1 دولار، وهو أعلى بنحو 29.1 دولار للبرميل أي بما نسبته نحو 64.7% عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 45 دولارا للبرميل، وأعلى أيضاً بنحو 44.1 دولار عن معدل السعر الافتراضي للسنة المالية الفائتة والبالغ 30 دولارا للبرميل.وكانت السنة المالية الفائتة 2021/2020 التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 43.5 دولار، ومعدل سعر البرميل لشهر يوليو 2021 أعلى بنحو 70.2% عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو 15.9 دولار للبرميل عن سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 90 دولارا، وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ 10% من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر يوليو بما قيمته نحو 1.4 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما - وهو افتراض قد لا يتحقق - فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 14.8 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 5.7 مليار دينارعن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 9.1 مليار دينار. ومع إضافة نحو 1.8 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 16.6 مليار دينار.وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 23 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2022/2021 عجزاً قيمته 6.4 ملياردينار، ولكن بيانات أربعة شهور لا تصلح سوى لاستخدامها مؤشر على الحجم الافتراضي لعجز الموازنة، ويبقى العجز الفعلي متغير تابع لحركة أسعار وإنتاج النفط خلال ما تبقى من السنة المالية.