6.4 مليار دينار فائض ميزانية الكويت في العام المالي 2022/‏2023

سعد البراك: الكويت تتمتع بمركز مالي متين واحتياطيات كبيرة واستقرار نقدي ومالي

الإيرادات النفطية قفزت%64.7 إلى 26.7 مليار دينار وشكلت %92.7 والمصروفات الرأسمالية %9

أصدرت وزارة المالیة بیان الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة للسنة المالیة 2022/2023 حيث بلغ الفائض الفعلي للميزانية 6.4 مليار دينار مقارنةً بالعجز الفعلي بالحساب الختامي للسنة المالية السابقة 22/21 البالغ 4.3 مليار دينار، ليسجل بذلك الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة فائضاً فعلياً للمرة الأولى منذ 9 سنوات.
وأوضحت المالية فى البيان بلوغ إجمالي الإیرادات الفعلية نحو 28.8 مليار دينار بارتفاع نسبته 54.7% عن السنة الماضية ، وبلغت الإيرادات النفطية الفعلية26.7 مليار دينار، بارتفاع نسبته 64.7% عن السنة الماضية ، امالإيرادات غير النفطية الفعلية فبلغت 2.1 مليار دينار، بانخفاض نسبته 12.8% عن السنة المالية ، اما إجمالي المصروفات الفعلية فبلغت 22.4 مليار دينار بانخفاض نسبته 2.6% عن السنة الماضية وبوفر قدرة 1.1 مليار دينار من المعتمد في تقديرات الموازنة للسنة المالية 23/22 ، فيما بلغ متوسط سعر برميل النفط الفعلي: 97.1 دولار أميركي، كما بلغ المعدل اليومي للإنتاج 2.693 مليون برميل.
وبهذه المناسبة صرح معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة د. سعد حمد البراك قائلاً: " الكويت تتمتع بمركز مالي متين واحتياطات كبيرة واستقرار نقدي ومالي وكل هذه العوامل تحصنا من آثار تذبذب أسواق النفط على المدى القصير وتمكنا من تخطي التحديات المرحلية القائمة وبامتياز بل أيضا اغتنام الفرص التي توفرها هذه التحديات".
واختتم البراك كلمته قائلاً: "إن الحكومة على أتم الاستعداد لمناقشة الحساب الختامي مع السلطة التشریعیة، كما أود أن أجدد شكري وامتناني إلى مجلس الوزراء الموقر على دعمه لوزارة المالية وإلى دور زملائي العاملين في وزارة المالية والجهاز المالي في الدولة، الذين لم يدخروا جهداً خلال الأشهر الماضية إلا وقدموه التزاماً منهم بالقانون وبمتطلبات الأجهزة الرقابية، لما فيه خير ومصلحة لوطننا الغالي".
واوضحت وزارة المالية في بيان انه وعقب اصدار بيان الحساب الختامى ناقش مجلس الوزراء يوم الإثنين الماضي توصية اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية بشأن مشروعات قوانين باعتماد الحسابات الختامية للمؤسسات ذات الميزانيات المستقلة والهيئات ذات الميزانيات الملحقة عن السنة المالية 2022 / 2023، ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2022 / 2023، حيث قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروعات القوانين ورفعها لسمو ولي العهد، حفظه الله، تمهيداً لإحالتها لمجلس الأمة. الحساب الختامي هو بیان بالإیرادات الفعلیة والمصروفات الفعلیة للدولة عن السنة المالیة المنتهیة ویقدم إلى مجلس الأمة وفقًا للمادة 149 من الدستور، ولا یشمل المركز المالي للدولة أو الاحتياطيات المالية أو إيرادات صندوق احتياطي الأجيال القادمة التي لا تدخل في الحساب الختامي بل يعاد استثمارها كما نص عليه قانون إنشائه.

أرقام من الميزانية

● 6.4 مليار دينار فائض الميزانية الفعلي
● ارتفاع الإيرادات الفعلية بنسبة 54.7%
● المرتبات والدعوم بلغت 78% من المصروفات
● المصروفات الرأسمالیة 9% من إجمالي النفقات
● 97.1 دولارمعدل سعر البرميل في السنة المالية
● الإيرادات النفطية 92.7% من إجمالي الإيرادات