%6.6 نمو موجودات قطاع التأمين إلى ملياري دينار بالربع الأول

كتب - أحمد فتحي:

ارتفعت موجودات شركات التأمين المدرجة في البورصة خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 6.6 في المئة وبنحو 127.8 مليون دينار لترتفع من 1.935 مليون دينار في نهاية الربع الأول من عام 2022 إلى 2.063 مليار دينار في نفس الفترة من العام الحالي.
وحسب النتائج المالية المعلنة لـ7 شركات مدرجة في قطاع التأمين في البورصة، تصدرت مجموعة الخليج للتأمين باقي الشركات كأعلى قيمة بموجودات بلغت 1.024 مليار دينار بنمو 6.5 في المئة مقارنة بالربع الأول من العام الحالي، تلتها شركة الأهلية للتأمين بموجودات بقيمة 420.7 مليون دينار وبنمو 3.1 في المئة، وبذلك تستحوذ الشركتين على نحو 70 في المئة بقيمة 1.445 مليار دينار من إجمالي موجودات القطاع.
وجاءت في المركز الثالث شركة كويت للتأمين بموجودات بقيمة 248.7 مليون دينار بنمو 17.3 في المئة، ثم موجودات شركة إعادة التأمين بـ240 مليون دينار وبنمو12.3 في المئة، ثم شركة "وربة للتأمين" بـ111.5 مليون دينار وبنمو 9.5 في المئة، ثم أولى تكافل بـ13.3 مليون دينار، وأخيراً وثاق للتأمين بـ4.2 مليون دينار.
من جانب آخر، شهدت أرباح شركات التأمين المدرجة في البورصة تراجعاً خلال الربع الأول بنسبة 6.5 في المئة وبانخفاض 1.5 مليون دينار، من 23.02 مليون دينار أرباحاً في نهاية الربع الأول من 2022، إلى 21.52 مليون دينار في نفس الفترة من العام الجاري، حيث ارتفعت أرباح 3 شركات تأمين خلال العام، مقابل انخفاض شركتين وتحقيق شركة واحدة لخسائر.
ومن حيث الأعلى ربحية في الربع الأول، تصدرت أرباح شركة"خليج للتأمين" باقي الشركات بتراجع بلغت نسبته 4 في المئة وبقيمة 9.41 مليون دينار، مقارنة بالعام الماضي 9.81 مليون دينار، تلتها شركة "أهلية للتأمين" بنمو 24.5 في المئة إلى 5.5 مليون دينار، ثم شركة "الإعادة" بنمو 30.2 في المئة إلى 2.67 مليون دينار، وشركة وربة للتأمين بـ 2.39 مليون دينار وبنمو 75.7 في المئة، وشركة الكويت للتأمين بـ 1.58 مليون دينار وبتراجع 70.4 في المئة.
في المقابل، حققت شركة وثاق للتأمين خسائر بقيمة 20 ألف دينار وذلك مقابل ارباح 50 ألف دينار في نفس الفترة من العام الماضي.
ويخضع سوق التأمين الخاضع لإشراف وحدة تنظيم التأمين وهي جهاز حكومي مستقل ماليا وإداريا في حاجة ملحة إلى إدخال أنظمة آلية حديثة تمكن من إصدار وثائق تأمين إلكترونية علاوة على الربط الآلي مع الجهات الحكومية لاسيما الإدارة العامة للمرور ووزارة الصحة والهيئة العامة للقوى العاملة والجهات ذات الصلة مع توافر بيانات حديثة ومصنفة بأسلوب علمي ومهني تمكن من إجراء دراسات متخصصة.
ويذكر أن سوق التأمين المحلي يستوعب حاليا نحو 25 شركة تأمين وإعادة تأمين كويتية و11 شركة تأمين غير كويتية إضافة إلى العشرات من شركات الوساطة وإعادة التأمين والمهن التأمينية الأخرى.
ويعتبر قطاع التأمين في الكويت من القطاعات القلائل التي لم تتأثر سلباً بجائحة فيروس كورونا، بل يعتبر من القطاعات الرابحة حيث نجح في الاستفادة من تداعيات الجائحة ولم يتاثر سلبا بالحظر أو الاغلاقات وبقاء الناس في منازلهم لبعض الوقت، خاصة أن بقاءهم في المنازل أفاد شركات التأمين وقلص من الحوادث بشكل كبير خاصة حوادث السيارات والتي تعد من أكثر القطاعات المكلفة تأمينياً، حيث يعد القطاع الوحيد الذي حققت كل شركاته أرباح رغم تداعيات "كورونا".