6 أشهر خارج البلاد تلغي إقامة العاملين في "الخاص"

قررت وزارة الداخلية العودة إلى نظام الإقامة الذي كان سائدا قبل جائحة كورونا، بحيث تسقط إقامة العمالة في القطاع الخاص تلقائيا عند البقاء خارج البلاد مدة ستة أشهر متتالية، فقد أعلنت الوزارة أول من أمس "الجمعة"، أن قطاع شؤون الإقامة سيباشر بإلغاء إقامات العمالة "المادة 18 العمل الأهلي" التي مضى على وجودها خارج البلاد مدة ستة أشهر متتالية، على أن يكون احتساب المدة اعتبارا من مطلع مايو الماضي، إلى نهاية أكتوبر القادم.
وأوضح بيان للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بـ"الداخلية" أنه سيتم احتساب مدة وجود تلك العمالة خارج البلاد اعتبارا من تاريخ 1 مايو 2022 حتى 31 أكتوبر 2022، ومن ثم يتم إلغاء إقاماتهم تلقائيا بعد مرور ستة أشهر، تطبيقا للمادة (12) فقرة (3) من قانون إقامة الأجانب.
وذكرت أنه لا يوجد اذن غياب للعمالة "مادة 18" خارج البلاد لمدة تزيد على ستة أشهر، إذ سيتم سقوط الإقامة تلقائيا، مبينة أن على ن يريد بقاء صلاحية إقامته العودة إلى البلاد قبل تجاوز فترة ستة أشهر من تاريخ مغادرته.