6 جمعيات: "الظواهر السلبية" معادية لروح الدستور

أطروحاتهم تفقد الشباب القناعة بدور مجلس الأمة وأهميته وتشتت الانتباه

طالبت جمعيات نفع عام كويتية بإلغاء لجنة الظواهر السلبية كون دورها معاديا لروح الدستور الكويتي ولتركيبة المجتمع الكويتي المتحضر وتقوم بتشتيت الانتباه للقضايا المصيرية لدولة الكويت.
ورأت الجمعيات في بيان صحافي مشترك "أنه من الإجحاف أن تبقى المرأة الكويتية في حالة نضال دائم للحصول على أبسط المكتسبات ومن ثم عليها أن تخوض كفاحا آخر للحفاظ على ما حققته".
وقالت "نتابع بكثير من القلق ما يجري داخل أروقة مجلس الأمة الكويتي من أطروحات معادية لمسيرة المرأة الكويتية ومكتسباتها والحريات العامة ونخص بالذكر مشروع القانون المقترح من قبل الحكومة بشأن إنشاء المفوضية العامة للانتخابات والذي تشترط فيه المادة 16 على التزام المرأة بالقواعد والأحكام الإسلامية لمباشرة حقها في الترشح والانتخاب مما يعد تعدياً سافراً على الدستور الذي ينص في مادته (35) على أن "ﺣﺮﻳﺔ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﻣﻄﻠﻘﺔ وﺗحمي اﻟﺪوﻟﺔ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺸﻌﺎﺋﺮ اﻷدﻳﺎن ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻌﺎدات " ناهيك عن حكم المحكمة الدستورية عام 2009 الذي أكد رفض الدستور لتلك الأطروحات الفضفاضة والمخالفة لجوهر الدستور الذي أسس على ضوء انفتاح المجتمع الكويتي وتعزيز دور المرأة فيه واحترام اختياراتها. وفي ضوء ذلك نطالب بمراجعة مشروع القانون المقدم بشكل عام مع إلغاء المادة 16 منه.
وتابعت " كما تقدم بعض الأعضاء باقتراح بمنع قيام المرأة بدور القاضية بحجة أن الشريعة تحرم ولاية المرأة بينما منصب القضاء انتقل في عصرنا هذا من طور الولاية الفردية إلى الولاية المؤسسية مما ينفي التحريم لمنصب القضاء للمرأة دينيا، ولذا فنحن نطالب برفض مناقشه هذا الموضوع لأنه إنجاز قد تحقق وهناك الكثير من النساء الكفؤ اللاتي يقمن بدور القاضيات حالياً".
كما دأب بعض أعضاء مجلس الأمة على التركيز الشديد على الحريات الشخصية وتحجيمها بعدة وسائل وطرق تتصدرها لجنة الظواهر السلبية التي تطرح أقل ما يمكن وصفه بأطروحات هامشية مثل وضع قواعد لعمليات التجميل ومنع الوشم وما إلى ذلك من الأمور غير المهمة والتي تتنافى مع المادة 30 من الدستور والتي تنص على أن " الحرية الشخصية مكفولة".
وذكر انهم متناسون قضايا الوطن الملحة مثل تحسين وتطوير مستوى التعليم لضمان تنشئة جيل واعد قادر على تحمل مسؤولية تنمية البلد. إلى جانب القضاء على الفساد المستشري واستباحة المال العام الذي أصبح عرفاً في جميع أروقة الدوائر الحكومية ومؤسساتها بحيث تحولت الكويت إلى دولة عميقة تصعب فيه محاولات اجتثاث الفساد.
واضافت ان هذه الاطروحات تثير القلق لدينا كجمعيات نفع عام واكبت الحياة النيابية بالكويت منذ بدايتها ونحن على قناعة مطلقة بأهمية الحياة النيابية بالكويت ويجمعنا مع المجلس تاريخ مشترك ولكننا نرى أن هذه الاطروحات أدت وسوف تؤدي إلى فقدان الشباب للقناعة بدور المجلس وأهميته وبالأخص في أن الدول المحيطة تبدو أكثر تسامحا وتقبلا لتميز الفرد واحترام دور المرأة فيه.
لذا فنحن جمعيات النفع العام نطالب بوقف العبث بمكتسبات المرأة الكويتية ونطالب بالالتزام بالدستور الكويتي كما ارتضاه شعبنا ونطالب برفع بعض أعضاء مجلس الأمة أيديهم عن استهدافهم الدائم للمرأة الكويتية ومحاولة تحجيمها.

الجمعيات المشاركة في البيان

● الجمعية الثقافية الاجتماعيه النسائية
● جمعية الخريجين الكويتية
● رابطة الاجتماعيين الكويتية
● جمعية ريادة الاعمال التنموية
● الجمعية الكويتية للاخاء الوطني
● الرابطة الوطنية للأمن الأسري (رواسي)