6 مطالب "إصلاحية" في لقاء رئيس الوزراء مع النواب الـ10

* سحب مرسوم تأجيل انعقاد المجلس وعقد الجلسة الافتتاحية في أقرب الآجال
* العفو عن المهجّرين والمحكومين من قبيلة شمر وغيرهم وفتح صفحة جديدة
* تقديم برنامج عمل حكومي واضح وواقعي وقابل للتنفيذ في موعده مطلع الدورة
* الالتزام بالدستور وبالمدد المقررة في المادة 87 لافتتاح دور الانعقاد العادي
* استبعاد الوزراء المسجل بحقهم مخالفات دستورية وقانونية وغير المقبولين شعبياً

كتب ـ عبد الرحمن الشمري:

أبدى عدد من النواب العشرة الذين التقاهم سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف أمس في باكورة اللقاءات التشاورية التي بدأت أمس مع الكتل والتيارات والمجاميع النيابية لاستمزاج ارائهم حول التشكيل الوزاري الجديد ومجمل القضايا الوطنية ــ اعتراضهم على إعمال المادة (106) دون الالتزام بالمدة المقررة في المادة (87) من الدستور، كما شددوا على أهمية التشكيل الحكومي وأسسه ومعاييره، والعفو عن المهجرين والمحكومين من قبيلة شمر وآخرين.
وكان النواف قد التقى صباح امس النواب: محمد المطير، وعبدالكريم الكندري، وعادل الدمخي، ومحمد هايف، وثامر السويط، وخالد المونس، وحمد العبيد، وعمار العجمي، ومبارك الطشة، وفارس العتيبي.
وقال النائب محمد المطير: "خرجنا للتو من اجتماع سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف، الاجتماع كان ايجابيا، أكدنا خلاله على الالتزام بالدستور والاهتمام بالمعايير وتاريخ الوزراء، وعلى ضرورة تقديم برنامج عمل واضح وواقعي وفتح صفحة جديدة مع المحكومين والمهجرين من خلال العفو.
بدوره، أعلن النائب مرزوق الحبيني أنه التقى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف امس، وتباحث في موضوع الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر وما شاب ذلك من شبهات دستورية.
وأضاف الحبيني: أكدنا لسموه أن المادة (106) من الدستور لا محل لها في التطبيق، حيث إن المجلس لم يبدأ بعد جلسات دور الانعقاد ولم يتم افتتاح الفصل التشريعي وبالتالي يجب الالتزام بالمواعيد المحددة حسب المادة (87) من الدستور التي تعطي الحكومة الحق بتحديد جلسة الافتتاح بحد اقصى يوم الخميس 13 أكتوبر الجاري، وانه في حال تجاوز هذا التاريخ يكون المجلس مدعوا للاجتماع بحكم الدستور لجلسة الافتتاح في اليوم التالي له إذا لم يصادف يوم عطلة رسمية. وبهذا نتجنب الدخول في إشكالات دستورية يمكن تلافيها مسبقا كإلغاء ما اتخذ من قرارات كما ورد في نص المادة (90) من الدستور التي تنص على ان "كل اجتماع يعقده المجلس في غير الزمان والمكان المقررین لاجتماعه يكون باطلا، وتبطل بحكم القانون القرارات التي تصدر فيه".

اعتراض على "التأجيل"
من جانبه، قال النائب ثامر السويط إنه نقل ــ ضمن المجموعة ــ إلى سمو رئيس الوزراء، اعتراضهم على إعمال المادة (106) دون الالتزام بالمدة المقررة في المادة (87) من الدستور، إضافة إلى أهمية التشكيل الحكومي وأسسه ومعاييره، والعفو عن المهجرين والمحكومين من قبيلة شمر وآخرين.
اما النائب عبد الكريم الكندري فقال: خرجنا للتو من لقاء رئيس الوزراء، وقد أكدت على: عدم دستورية تأجيل الجلسة مع تبيان الحلول لتفادي المخالفة، وعلى معايير اختيار الوزراء لتشكيل حكومة قادرة على تلبية تطلعات الشعب وحل قضاياه، وتفعيل ملف العفو عن المهجرين ومن بالكويت.
بدوره، قال النائب حمد العبيد: إن الاجتماع كان شفافا وواضحا، وقد طالبنا رئيس الوزراء بوضع معايير لاختيار الوزراء ودراسة السيرة الذاتية لكل مرشح للوزارة واستبعاد من لديه مخالفات دستورية وقانونية وإدارية أو من أحيل إلى التحقيق أو من اتخذ بحقه عقوبات تأديبية.
وذكر العبيد ان النواب طالبوا كذلك بعدم تكرار الأسماء، وتجديد الدماء والتركيز على الشباب المؤهلين والكويت تزخر بالكفاءات.
وبين أن النواب أثاروا مع رئيس الوزراء ضرورة تقديم الحكومة برنامج عمل واقعيا سريع التنفيذ، مشددا على أن جلسة الافتتاح يجب أن تعقد في موعدها الصحيح تفاديا لأي خطأ دستوري. وأشار الى انهم ابلغوا رئيس الوزراء بذلك، وطلبوا أيضا العفو عن النائب مرزوق الخليفة واستكمال ملف العفو وأن يتكفل رئيس الوزراء بالملف برمته، لافتا الى ان سموه استمع الى النواب ووعد بدراسة جميع النقاط التي ذكرت في الاجتماع.
في الاطار نفسه، أوضح النائب عمار العجمي أن النواب اكدوا بشكل صريح رفض مرسوم التأجيل، وضرورة تشكيل حكومة خالية ممن انتهك الدستور تكون قادرة على النهوض بالبلد والعفو عن المهجرين أصحاب الاراء والمواقف السياسية.

لقاء إيجابي
من جانبه، ذكر النائب مبارك الطشه، أن النواب أكدوا أهمية عدم مخالفة مواد الدستور، وأهمها المادة (87) وأنه لا يزال هناك متسع لعلاج الإجراءات الدستورية الخاطئة. وأضاف الطشة: عرضنا رؤيتنا بشأن التشكيل الحكومي ‏والعفو عن أبناء الكويت المهجرين وقضية شمر ‏وناقشنا عدداً من القضايا المهمة.
في السياق ذاته، قال النائب د.عادل الدمخي: إن لقاء سمو رئيس الوزراء الاستشاري قبل تشكيل الحكومة كان توافقيا حول ضرورة الالتزام بالدستور ومواعيده المحددة، كما جاء في الخطاب الأميري. وأضاف الدمخي: إن رئيس الوزراء أكد سعيه في العفو الخاص عن أصحاب الرأي والذي هو من حق سمو الأمير، مع التوافق العام في ملفات الإصلاح.
وضمن مجموعة العشرة ايضا، قال النائب محمد هايف: إن الاجتماع كان إيجابيا يسوده التفاؤل، نوقشت فيه العديد من الأمور والقضايا المهمة حول التعاون النيابي الحكومي والذي لا يتسع المجال لذكرها بما فيه موضوع العفو بشكل عام وحكم تشاورية شمر المفاجئ على النائب مرزوق الخليفة ومن معه من المرشحين.
إلى ذلك، قال النائب فارس العتيبي ان النواب أكدوا لرئيس الوزراء ضرورة تشكيل حكومة قوية تنهض بالبلد، وسجلوا اعتراضهم على تفعيل المادة (106) من الدستور دون الالتزام بالمدة المقررة وفقاً للمادة (87)، كما طلبوا العفو عن جميع المهجرين والمحكومين من قبيلة شمر وآخرين.