6 ملايين دينار في "الزراعة" .... بلا شهادات بنوك

* أرصدة أصول وتحت التسوية نقصت نحو ثلاثة ملايين دينار بينها أرصدة تعود لعام 1989/‏‏ 1990
* وجود فروقات بين الرصيد المدون بسجلات الهيئة وشهادات التأييد الواردة من بعض البنوك

كتب - عبدالناصر الأسلمي:

ذكر التقرير السنوي لديوان المحاسبة أهم الملاحظات التي أسفر عنها فحص ومراجعة الديوان للبيانات المالية الواردة بالحساب الختامي للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية للسنة المالية "2021- 2022"، حيث جاء في التقرير: إن أبرز تلك الملاحظات ما شاب الحسابات النظامية من تأمينات شيكات وخطابات ضمان، وعدم إرفاق شهادات تأييد من بعض البنوك لرصـيد خطابات الضمان الصادرة لصالح الهيئة، حيث بلغ رصيد حساب تأمينات شيكات وخطابات ضمان في 2022/3/31 ما قدره 27 مليوناً و193 ألف دينار، ولم يتضمن الحساب الختامي شهادات تأييد البنوك عن خطابات ضمان بقيمة بلغت نحو 6 ملايين دينار.
كما بين التقرير أن من جملة الملاحظات وجود فروقات بين شهادات تأييد الرصيد الواردة من بعض البنوك والرصيد بسجلات الهيئة، فضلاً عن إدراج خطابات ضمان بحسابات وسجلات الهيئة في نهاية السنة المالية بالرغم من انتهاء صـلاحيتها، وبلغ ما أمكن حصـره منها عدد 30 خطاب ضمان، بمبلغ إجمالي يفوق المليون دينار، وأورد الديوان بياناً بذلك وإدراج كشف لأرصدة خطابات ضمان غير معتمدة، ودون الإشارة إلى البنك المرسل، الأمر الذي تعذر معه الاستدلال على تلك الخطابات وإجراء المطابقات اللازمة والتحقق من صحة تلك الأرصدة، إضافة لإدراج خطابات ضمان بحسابات وسجلات الهيئة دون تحديد تاريخ انتهائها، وبلغ ما أمكن حصره عدد 117 خطـاباً بمبلغ إجمالي يزيد عن مليون و356 ألف دينار.
ومن الملاحظات التي ذكرها الديوان؛ استمرار تضخم أرصدة بعض الحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية، وبقاء العديد منها منذ سنوات مالية سابقة دون تسـوية بالمخالفة لأحكام المادة 14 من الفصل الرابع في الحسابات، من قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية للسنة المالية 2022/2021، حيث بلغ رصيد الديون المستحقة للحكومة في 2022/3/31 ما قدره ثلاثة ملايين و692 ألف دينار بزيادة بلغت نحو 252 ألفاً بنسـبـة 7.3% من الرصيد في 2021/4/1 البالغ نحو ثلاثة ملايين و439 ألفاً، منهـا ثلاثة ملايين و190 ألفا أرصدة مدورة، دون تسوية، منذ سنوات مالية سابقة، يرجع بعضها للسنة المالية 1994/1993، وعزا الديوان ذلك لوجود مستحقات على بعض الشركات والمؤسسات لإخلالها بالتزاماتها التعاقدية وصرف مبالغ دون وجه حق.
كما ذكر الديوان أن رصيد حساب الأصول المالية المحلية –حسابات مدينة أخرى– ومصروفات تحت تســـويتها على أنواع بنود مصـروفـات الميزانية في 2022/3/31 بلغ ما جملته نحو مليونين و905 آلاف دينار، بنقص قدره ثلاثة ملايين و250 ألفا وبنسبة 52.8% عن الرصيد في 2021/4/1 والبالغ نحو ستة ملايين و155 ألفا، منها أرصدة مدورة دون تسـوية يرجع بعضـها للسنة المالية 1990/1989، وبلغ ما أمكن حصره منها نحو مليونين و895 ألفا، ولم تبين المذكرة الإيضاحية أسباب عدم تسوية تلك الأرصدة، وطلب الديوان ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية الأرصدة المدورة والالتزام بالتعليمات المالية المشار إليها.