%36 من الشركات المدرجة تفوق أسعار أسهمها قيمتها الدفترية

قال التقرير حول موضوع الفجوة بين أسعار الأسهم وقيمها الدفترية في بورصة الكويت يفترض أن تكون أسعار أسهم الشركات المدرجة في بورصة الكويت دالة طردية بمستوى السيولة، بمعنى أن مستوى الأسعار يفترض أن يرتفع كلما ارتفعت سيولة البورصة، وسيولة البورصة ارتفعت بنحو 8.2% في عام 2022 مقارنة بمستوى عام 2021، بعد ارتفاع أكبر خلال عام 2021 بنحو 26.6% مقارنة بعام 2020، وكسب المؤشر العام لبورصة الكويت في نهاية عام 2022 نحو 3.5% مقارنة بنهاية عام 2021. بينما انخفضت السيولة بنحو -40.2% خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022، وانخفض معها المؤشر العام بنحو -2.1% خلال الفترة.
ونظرة على هوامش فروق أسعار الأسهم في السوق وقيمها الدفترية من واقع البيانات المالية المنشورة حتى 31 مارس 2023 وإقفالات أسعار نهاية أبريل 2023، تشير إلى أن 15 شركة مدرجة أو نحو 10% من عدد الشركات المدرجة تفوق أسعار أسهمها في السوق ضعف قيمتها الدفترية، ونحو 39 شركة أخرى أو نحو 26% من عدد الشركات المدرجة تفوق أسعار أسهمهـا فـي السوق قيمتها الدفترية بما يراوح بين 1%-99%، أي أن 54 شركة أو 36% من عدد الشركات المدرجة تفوق أسعار السوق لأسهمها قيمة السهم الدفترية.
ما تبقى أو نحو 64% من الشركات المدرجة تباع بخصم على قيمها الدفترية، ضمنها 36 شركة أو نحو 24% من الشركات المدرجة تباع عند مستوى خصم يراوح ما بين 1%-29%، و34 شركة أخرى أو نحو 22.7% من الشركات المدرجة تباع بمستوى خصم يراوح ما بين 30%-49% على قيمها الدفترية.
وتعاني 26 شركة أو نحو 17.3% من عدد الشركات المدرجة مما يمكن اعتباره فجوة فاحشة بين قيمها الدفترية وأسعار أسهمها في السوق، إذ يبلغ مستوى الخصم 50% وأكثر، وتلك خصومات غير مبررة ما لم يكن هناك شك في دقة بياناتها المالية.
تفسير تلك الظاهرة يتماشى مع استمرار الانحراف الكبير في سيولة البورصة، حيث اتجهت سيولة البورصة خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري بنحو 83.2% إلى السوق الأول.