%60.6 نمو أرباح "بورصة الكويت" إلى 5.2 مليون دينار بالربع الأول

حققت بورصة الكويت مكاسب لافتة على صعيد مؤشراتها وسيولتها في الربع الأول من 2022، حيث سجلت الشركة قفزة في صافي أرباحها هذا العام وبنسبة 60.67% (العائدة لمساهمي الشركة الأم)، لتبلغ 5.25 مليون دينار مقارنةً بـ 3.26 مليون دينار في الربع الأول من 2021. كما ارتفعت ربحية السهم بنسبة 60.67% من 16.26 فلس إلى 26.13 فلس في الربع الأول من هذا العام.
وارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية خلال الفترة من يناير إلى مارس الماضي إلى 8.79 مليون دينار بزيادة قدرها 29.76%، مقارنةً بـ 6.77 مليون دينار في الربع الأول من 2021. كما ارتفع صافي الربح التشغيلي بنسبة 65.67% من 3.81 إلى 6.32 مليون دينار.
وعلق رئيس مجلس إدارة بورصة الكويت، حمد مشاري الحميضي، بقوله: "تُشير النتائج الكبيرة التي حققتها بورصة الكويت في الربع الأول من العام 2022 إلى أن ستراتيجية الشركة وجهودها لتطوير السوق بمعايير عالمية لا تزال تؤتي ثمارها، فقد ساعدت هذه المبادرات على ترسيخ سمعة الشركة كبورصة رائدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وساهمت في تحول البلاد إلى وجهة استثمارية عالمية، تماشياً مع رؤية "كويت جديدة 2035" وخطة التنمية الوطنية للدولة، نحن متفائلون بقدرة الشركة على تحقيق أداءٍ متميزٍ خلال الفترة المتبقية من العام الحالي، وذلك استناداً للزخم الكبير الذي تشهده بورصة الكويت والأسواق الخليجية الناشئة في الوقت الحالي".
وفي إطار اهتمامها بالدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص وقدرته على تطوير سوق المال وتعزيز ثقة أصحاب المصالح به مع تنامي مستويات السيولة، تطورت بورصة الكويت إلى شركة رائدة على المستوى الإقليمي، تتبع أفضل المعايير والممارسات الدولية، ما جعلها اليوم من الشركات المتميزة بالكويت، ومن رواد المشهد المالي الكويتي على مدى السنوات القليلة الماضية. ذلك وستمضي بورصة الكويت قدماً بالعمل على طرح وتقديم منتجات وخدمات جديدة تهدف الى تشجيع المزيد من الادراجات النوعية في السوق، بالتعاون مع شركائها المحليين والإقليميين والدوليين ضمن مجتمع الاستثمار الواسع.
وقال الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت، محمد سعود العصيمي، على نتائج بورصة الكويت في الربع الأول بقوله: "تساهم الستراتيجية التي وضعتها بورصة الكويت في ظهور جهود تعزيز جاذبية سوق المال الكويتي وفي تحقيق نتائج مهمة تحفز المستثمرين من شتى بقاع العالم. ونتيجةً لارتفاع أسعار النفط والاستقرار النسبي الذي تشهده أسواق المنطقة مقارنةً بأسواق أوروبا والولايات المتحدة، يتدفق المستثمرون اليوم إلى المنطقة، حيث بلغ صافي التداولات الأجنبية في الربع الأول من هذا العام حوالي 240 مليون دينار، وهو خير دليل على الثقة المتزايدة في سوق المال الكويتي".