6% نمو الودائع بالبنوك المحلية إلى 47 مليار دينار خلال 11 شهراً

الحكومة زادت ودائعها في المصارف 2% خلال نوفمبر إلى 3.7 مليار... وودائع المؤسسات العامة انخفضت 51.7 مليون

كتب - أحمد فتحي:

كشفت الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي لشهر نوفمبر عن ارتفاع رصيد إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية وذلك بعد تراجعها على مدار ثلاثة أشهر متتالية (أغسطس، أكتوبر، نوفمبر)، لتصعد بنسبة 0.97 في المئة وبنحو 454.7 مليون دينار لترتفع من 46.636 مليار دينار في نهاية أكتوبر إلى 47.09 مليار دينار في نوفمبر، كما ارتفع خلال الـ11 شهرا الأولى من عام 2022، بنسبة 5.6 في المئة وبنحو 2.52 مليار دينار، وذلك بعد أن كان 44.561 مليار دينار في ديسمبر2021.
وحسب بيانات المركزي لشهر نوفمبر، ينقسم إجمالي الودائع إلى كل من: ودائع القطاع الخاص والودائع الحكومية ودائع مؤسسات عامة، حيث ارتفعت قيمة ودائع القطاع الخاص بنسبة بلغت 6.1 في المئة وبقيمة 2.11 مليار دينار من 34.47 مليار دينار في ديسمبر إلى 36.588 مليار دينار في نوفمبر، كما ارتفعت على أساس شهري بنسبة بلغت 1.1 في المئة وبقيمة 432.1 مليون دينار وذلك بعد أن كان 36.156 مليار دينار في أكتوبر.
وارتفعت ودائع الحكومة بنسبة 32.8 في المئة وبقيمة 927.6 مليون دينار من 2.827 مليار دينار في ديسمبر إلى 3.754 مليار دينار في نوفمبر الماضي، كما زادت على أساس شهري بنسبة 2 في المئة وبقيمة 74.4 مليون دينار بعد أن كانت 3.68 مليار دينار في أكتوبر.
وتراجعت ودائع المؤسسات العامة بنسبة 7.1 في المئة وبقيمة 517 مليون دينار من 7.264 مليار دينار في ديسمبر إلى 6.747 مليار دينار في نوفمبر الماضي، كما انخفضت بنسبة 0.7 في المئة وبقيمة 51.7 مليون دينار على أساس شهري بعد أن كانت 6.799 مليار دينار في أكتوبر.
وشهد رصيد إجمالي التسهيلات الائتمانية النقدية المقدمة من البنوك ارتفاعاً من بداية 2022 بنسبة بلغت 8.4 في المئة وبقيمة 4.073 مليار دينار من 48.29 مليار دينار في ديسمبر إلى 52.364 مليار في نهاية نوفمبر، وصعد هذا الرصيد بشكل بسيط على أساس شهري بنحو 237.6 مليون دينار بعد أن كان 52.126 مليار دينار في أكتوبر.
وشهدت التسهيلات الشخصية المقدمة من البنوك المحلية نمواً واضحاً من بداية العام الجاري لترتفع بنسبة بلغت 8.6 في المئة وبقيمة 1.47 مليار دينار من 16.942 مليار دينار في ديسمبر إلى 18.413 مليار في نهاية نوفمبر، كما صعد هذا الرصيد على أساس شهري بنسبة 0.6 في المئة وبقيمة 113.2 مليون دينار بعد أن كان 18.299 مليار دينار في أكتوبر.
وتنقسم التسهيلات الشخصية إلى: استهلاكية، اسكانية، سكن خاص، وأخرى، حيث زاد رصيد القروض الاستهلاكية بقيمة 116.9 مليون دينار وبنسبة 6.3 في المئة من 1.845 مليار دينار في ديسمبر إلى 1.962 مليار دينار في نوفمبر، وارتفع رصيد التسهيلات الإسكانية بنسبة 9.1 % وبقيمة 1.3 مليار دينار من 14.39 مليار دينار في ديسمبر إلى 15.7 مليار دينار في نوفمبر، وارتفعت قروض السكن الخاص والنموذجي بنسبة 1.3 % وبقيمة 4.2 مليون دينار من 322.9 مليون دينار إلى 327.1 مليون دينار. وزاد رصيد قروض الأسهم 14 % وبقيمة 400.6 مليون دينار على أساس شهري من 2.858 مليار دينار إلى 3.259 مليار دينار في أكتوبر.
وارتفعت التسهيلات الائتمانية الشهرية الجديدة على أساس شهري بنسبة 10.5 % وبقيمة 190.7 مليون دينار من 1.805 مليار دينار في أكتوبر الماضي إلى 1.996 مليار دينار في نوفمبر، وارتفعت التسهيلات الشخصية 9.1 % وبنحو 35 مليون من 380.7 مليون دينار في أكتوبر إلى 415.7 مليون دينار في نوفمبر.
في المقابل تراجعت التسهيلات الإسكانية على أساس شهري 3.1 في المئة وبقيمة 7.5 مليون دينار من 240.6 مليون دينار في أكتوبر إلى 233.1 مليون دينار في نوفمبر، كما هبطت القروض الاستهلاكية بقيمة 4.4 مليون دينار وبنسبة 5.5 % من 79.6 مليون دينار في أكتوبر إلى 75.2 مليون دينار في نوفمبر، وزادت قروض الأسهم بنسبة 135.9 في المئة وبقيمة 39.7 مليون دينار من 29.2 مليون دينار إلى 68.9 مليون دينار.
وواصلت موجودات البنوك المحلية النمو خلال 11 شهرا من 2022 لترتفع بمقدار 9.3 في المئة وبقيمة 7.198 مليار دينار من 77.029 مليار دينار في نهاية ديسمبر إلى 83.82 مليار دينار في نوفمبر، كما زادت على أساس شهري بنسبة 0.5 في المئة وبقيمة 402 مليون دينار بعد أن كان 83.826 مليار دينار في أكتوبر.
وشهد صافي الموجودات الأجنبية للبنوك المحلية نمواً خلال 11 شهرا بنسبة 52.4 في المئة وبقيمة 3.605 مليار دينار من 6.87 مليار دينار في نهاية ديسمبر إلى 10.4 مليار دينار في نوفمبر الماضي.
وتراجعت مطالب البنوك المحلية على الحكومة 54 % وبقيمة 614.9 مليون دينار خلال 11 شهرا لتنخفض من 1.137 مليار دينار في ديسمبر إلى 522.6 مليون دينار في نوفمبر، لكنها ارتفعت على أساس شهري بنسبة 0.5 في المئة وبقيمة 3 ملايين دينار، وذلك بعد أن كانت 519.6 مليون دينار في أكتوبر.
وارتفعت مطالب البنوك المحلية على المؤسسات العامة بنسبة 3.2 في المئة وبقيمة 112.5 مليون دينار من 3.511 مليار دينار في نهاية ديسمبر إلى 3.623 مليار دنيار في نوفمبر.