%6 نمو مطالب البنوك على "المركزي" إلى 7.57 مليار دينار

قفزت بقيمة 427.8 مليون خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي

أحمد فتحي

شهدت مطالب البنوك المحلية على بنك الكويت المركزي نمواً واضحاً خلال الاشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، لترتفع هذه المطالب بنسبة 6 في المئة وبنحو 427.8 مليون دينار من 7.14 مليار دينار في نهاية ديسمبر إلى 7.57 مليار دينار في نهاية أغسطس الماضي.
وحسب بيانات المركزي لشهر أغسطس الماضي، فقد تراجعت هذه المطالب على أساس شهري بنسبة 3.4 في المئة وبنحو 267.1 مليون دينار، وذلك مقارنة مع 7.841 مليار دينار في نهاية يوليو، وتراجعت على أساس سنوي بنسبة 7.1 في المئة وبنحو 584 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 8.15 مليار دينار في نهاية أغسطس 2022.
وتنقسم مطالب البنوك المحلية على البنك المركزي إلى ثلاثة بنود رئيسية وهي: ودائع تحت الطلب، ودائع لأجل والتورق المقابل، بالإضافة سندات البنك المركزي والتورق المقابل، حيث انخفضت ودائع تحت الطلب بنسبة 5.7 في المئة وبنحو 137.5 مليون دينار من 2.38 مليار دينار في ديسمبر إلى 2.244 مليار دينار في أغسطس، لكنها ارتفعت على أساس شهري بنسبة 16.2 في المئة وبنحو 313.1 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 1.93 مليار دينار في نهاية يوليو الماضي.
أما بالنسبة لودائع لأجل والتورق المقابل فقد شهدت قفزة كبيرة خلال 8 أشهر بنسبة 37.7 في المئة وبنحو 520.2 مليون دينار لترتفع من 1.38 مليار دينار في نهاية ديسمبر إلى 1.9 مليار دينار في نهاية أغسطس الماضي.
وتراجعت على أساس شهري بنسبة 23.4 في المئة وبنحو 580.3 مليون دينار مقارنة مع 2.48 مليار دينار في يوليو الماضي، كما تراجعت على أساس سنوي بنسبة 9.5 في المئة وبنحو 199.8 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 2.1 مليار دينار في أغسطس 2022.

السندات والتورق
أما البند الثالث في مطالب البنوك على البنك المركزي وهو سندات البنك المركزي والتورق المقابل لدى البنوك المحلية فقد شهد ارتفاعا بنسبة 1.3 في المئة وبنحو 45 مليون دينار من 3.38 مليار دينار في نهاية ديسمبر إلى 3.42 مليار دينار في أغسطس الماضي.
كما شهدت ارتفاعاً على أساس سنوي بنسبة 6.4 في المئة وبنحو 205.4 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 3.22 مليار دينار في أغسطس 2022.
ويستخدم المركزي السندات والصكوك التي يطرحها لتنظيم السيولة لسحب ما يزيد من السيولة في السوق أو ضخ سيولة إضافية باسترداد تلك السندات من البنوك ودفع قيمتها بعد خصم العائد، وهي إحدى الأدوات لتنفيذ السياسة النقدية المتعلقة بأسعار الفائدة.
يُذكر أن السندات هي أداة دين تصدرها الحكومات للاقتراض، وتلتزم الدولة بدفع قيمتها لمشتريها في تاريخ الاستحقاق مع فائدة، أما التوريق هي عملية تتيح للمؤسسات جمع مجموعة من أموال مستحقة لها أو ديون وتحويلها لأوراق مالية يمكن التداول عليها.

رفع سعر الخصم
وشهدت 2022 رفع سعر الخصم 7 مرات، وذلك في إطار سعي بنك الكويت المركزي إلى تعزيز انسياب التدفقات النقدية فيما بين القطاع المصرفي وقطاعات الاقتصاد الوطني، والمحافظـــــــة في ذات الوقت على جاذبية الدينار الكويتي كوعاء مجز وموثوق للمدخرات، ولمواكبــــــة زيادات الفائدة من قبــــــــل الفيدرالي الأميركي للحفاظ على قوة وتنافسية الدينار مقابل الدولار ليرتفع بذلــــــك من 1.50% إلى 1.75% في 16 مارس، ثم إلــــــــى 2 % في 5 أغسطــــس وإلى 2.25 % في 16 أغسطــــــــس الماضي وإلى 2.5% في 28 أغسطس ثم إلى 2.75 % في 11 أغسطس وإلى 3 % في 22 سبتمبر الماضي، وقام المركـــــــزي في 7 ديسمبر برفع سعر الخصم بمقدار نصف نقطــــــــة مئوية ليصبح 3.50% بدلاً عن 3.00%.
وفي عام 2023 قام المركزي خلال شهر يناير الماضي برفع سعر الخصم بواقع نصف نقطة مئوية ليصبح 4.0% بدلاً عن 3.5% وذلك اعتبارًا من تاريخ 26 يناير، كما قام المركزي في شهر أغسطس الماضي برفع سعر الخصم بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 4.25% بدلاً عن 4.0% وذلك اعتبارًا من تاريخ 27 أغسطس 2023.