60 مادة لتعزيز التعاون بين "البلدي"والبلدية

كتبت- ايناس عوض:

في اطار جهود وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة لتعزيز التعاون بين المجلس البلدي والبلدية بصفتها جهازاً تنفيذيا له، أصدر الشعلة قراراً وزارياً بشأن اللائحة الداخلية لتنظيم أعمال المجلس البلدي.
تضمن القرار الذي حصلت "السياسة" على نسخة منه 60 مادة، موزعة على بابين، الأول منها ركز على وضع تعريفات للكلمات والعبارات الخاصة بتطبيق أحكام اللائحة ومن أهمها مصطلح المخطط الهيكلي العام للدولة والذي يعني بحسب القرار الاطار العام الذي يحدد الأهداف والسياسات العمرانية المستقبلية والتي تعكس رؤية وأهداف وخطط الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية على استعمالات الأراضي خلال فترة محددة، بينما يعرف مصطلح "المخططات الهيكلية للمناطق والمدن والضواحي" على انها المخططات التنظيمية والمساحية لتوزيع استعمالات الأراضي المختلفة والمرافق والخدمات ضمن حدود المنطقة الواحدة.
فيما ركز الباب الثاني من القرار والذي تضمن الـ59 مادة المتبقية من القرار على تنظيم أعمال المجلس ومكتبه واجتماعاته ونظام الجلسات التي يقوم عليها عمله، فضلاً عن نظام التصويت الذي شمل 30 مادة من القرار بداية من المادة 31 وحتى 60، من أهمها المادة 34 والتي تشير الى إمكانية جعل التصويت سرياً، كلما طلب ذلك ربع الأعضاء الحاضرين في مسالة معروضة على المجلس وعلى الأمين العام تنظيم سرية التصويت، وأكدت المادة 36 على أنه لا يجوز إعادة عرض أي موضوع سبق للمجلس أن أصدر قراره فيه الا بعد مرور سنة من تاريخ صدور القرار، ما لم يطلب ذلك الوزير المختص أو الرئيس أو ثلثا أعضاء المجلس، شريطة أن يكون هناك مستجدات طرأت بشأن الموضوع.
وركز الفصل الثالث من القرار "من المادة 38 حتى الـ60"، على لجان البلدي وآليات تنظيم عملها وتشكيلها والتصويت من خلالها.