600 مليون دولار خسائر إسرائيل أسبوعياً بسبب حربها على غزة

تسبّبت في إغلاق مؤسسات حكومية وشركات و"المركزي" باع احتياطي العملات الأجنبية

غزة، عواصم - وكالات: ضربت الحرب على غزة عصب الاقتصاد الإسرائيلي وشكلت صدمةً للنشاطات الاقتصادية كافة، قدّرها البنك المركزي الإسرائيلي بخسائر أسبوعية تناهز 600 مليون دولار، في حين أفادت صحيفة "بلومبرغ" الأميركية، بأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي سيكلف إسرائيل 48 مليار دولار في 2023-2024، قد تغطي الولايات المتحدة الأميركية بحسب الصحيفة جزءا من إجمالي التكاليف.
وذكرت "بلومبرغ" أن وزارة المال أفادت بأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي بدأت قبل 48 يوماً تكلف الاقتصاد الإسرائيلي نحو 270 مليون دولار يوميا، ومن المتوقع أن إسرائيل ستتحمل على الأرجح ثلثي التكاليف الإجمالية، وستغطي الولايات المتحدة الأميركية الباقي.
وبحسب الصحيفة أثرت الحرب بشكل اساسي في الانفاق العسكري، واسْتدانت تل أبيب نحو 8 مليارات دولار منذ بدء العمليات العسكرية، كما تسبّبت ايضا في إغلاق مؤسسات حكومية وشركات، ونقص في العمالة، وهي كلّها معطيات تشير إلى تكلفة مالية باهظة للحرب تُفقد إسرائيل مليارات الدولارات.
وقبل ذلك قال وزير المالية الإسرائيلي إنّ الحكومة تُعِدّ حزمة مساعدات اقتصادية للمتضررين من تداعيات الحرب، ستكون أكبَر وأوسَع مما كانت عليه خلال جائحة كورونا.
وهي تصريحات دفعت وكالة "ستاندرد آند بورز" إلى تخفيض تصنيف إسرائيل إلى (AA-)، وتخفيض توقعاتها للنمو إلى 0.5% خلال العام المقبل، مقارنةً بنسبة 2.8% التي كانت توقَّعتها سابقاً.كما خفّض بنك إسرائيل المركزي توقعات النمو للعام الجاري إلى 2.3%، بدلاً من 3% في وقت سابق. وتأتي التوقعات مع تضرّر قطاعات عدّة من شحّ العمالة، بعد أن حشدت إسرائيل عدداً قياسياً من جنود الاحتياط، يُقدّر بأكثر من ربع مليون جندي، في حين يرى خبراء أن هذه الحرب قد تدفع العجز في الميزانية الإسرائيلية إلى ما يفوق 5%.
ووفقاً لوكالة رويترز، تراجعت الإيرادات الحكومية بنسبة 15.2% خلال شهر أكتوبر الماضي، بسبب التأجيلات الضريبية وانخفاض دخل الضمان الاجتماعي، في حين باع بنك إسرائيل لأول مرة في تاريخه، وتحت ضغط الحرب، نحو 8.2 مليار دولار من احتياطيات العملات الأجنبية، ما بين 9 أكتوبر ونهايته، وفقاً لبيانات نشرها البنك المركزي.
ورغم محاولات السيطرة على نزيف العملة الإسرائيلية، فإنها فقدت خلال أكتوبر الماضي من قيمته مقابل الدولار، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2015. وحذّرت وكالة بلومبرغ من أن تراجع قيمة الشيكل قد يستمر طويلاً، إذ باتت العملة الإسرائيليّة من أسوأ العملات أداءً هذا العام، في ظل مخاوف من استمرار الصراع، ومغادرة المستثمرين إسرائيل، لينعكس ذلك على الاحتياطيات النقدية الأجنبية.
وانعكست الحرب على أداء سوق المال المحلية، إذ سجّلت بورصة تل أبيب انخفاضاً حاداً في أسهم كبريات الشركات الإسرائيلية ومؤشرات البورصة الرئيسية، وقادت قطاعات البنوك والعقارات والطاقة صدارة القِطاعات الخاسرة. ووفق تحليل خاص لـ"CNN الاقتصادية"، يتّضح أن القيمة السوقيّة لشركات إسرائيلية كبرى تآكلت مع توقّعات بإعلان إفلاسها، وأبرزها شركات "أبولو باور"، و"لايف بيرسن"، و"جينيرايشن كابيتال".
من جهة أخرى، يعد قطاع السياحة في إسرائيل من أبرز القطاعات التي تعرضت للآثار السلبية للحرب على غزة.وحسب التقرير الشهري الصادر عن مكتب الإحصاء الإسرائيلي، تراجعت حركة السياحة في إسرائيل فى أكتوبر/‏تشرين الأول الماضي، بنسبة 76% على أساس سنوي، بسبب اندلاع الحرب على قطاع غزة، وإلغاء غالبية رحلات الطيران من وإلى تل أبيب. وحسب البيانات، فإن 89.7 ألف سائح زاروا إسرائيل خلال أكتوبر الماضي.