608 ملايين دينار مكاسب البورصة بدعم عودة النشاط الاقتصادي

تفاؤل في السوق عقب إلغاء الحظر الكلي... ونشاط المحافظ والصناديق الاستثمارية يصعد بالسوق الأول 2.9 %


كتب - أحمد فتحي:


شهدت مؤشرات بورصة الكويت ارتفاعات جماعية خلال جلسة امس عقب عطلة العيد بدعم من قرر مجلس الوزراء بانتهاء الحظر الشامل وعدم تمديده بعد 30 مايو والانتقال الى مرحلة الحظر الجزئي حيث انعكس هذا التفاؤل على المتداولين والمحافظ والصناديق الاستثمارية المحلية والاجنبية ودفعهم للشراء الواسع النطاق فى السوق على معظم الأسهم وهو ما عزز من مكاسب القيمة الرأسمالية للسوق بنحو 608 ملايين دينار لتقفز الى مستوى 28.6 مليار دينار مقابل 27.99 مليار خلال جلسة نهاية الاسبوع الماضي.

وأغلفت بورصة الكويت التعاملات على ارتفاع مؤشر السوق العام 7. 106 نقطة ليبلغ مستوى 4. 5020 نقطة بنسبة صعود بلغت 17. 2 في المئة وتم تداول كمية أسهم بلغت 212 مليون سهم تمت عبر 10377 صفقة نقدية بقيمة بلغت 5. 46 مليون دينار (نحو 158 مليون دولار)، وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 1. 5 نقطة ليبلغ مستوى 7. 4166 نقطة بنسبة صعود بلغت 12. 0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 11. 79 مليون سهم تمت عبر 3379 صفقة نقدية بقيمة 9ر3 مليون دينار (نحو 2. 13 مليون دولار)، كما ارتفع مؤشر السوق الأول 3. 157 نقطة ليبلغ مستوى 3. 5453 نقطة بنسبة صعود بلغت 9ر2 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 8. 132 مليون سهم تمت عبر 6998 صفقة بقيمة 6. 42 مليون دينار (نحو 8. 144 مليون دولار).
وشهدت البورصة العديد من العوامل الإيجابية التى تدعوا إلى التفاؤل وزيادة الثقة خلال الفترة الماضية تأتي في مقدمتها التأثير الإيجابي لعودة الحياة الاقتصادية حتى ولو تدريجي، بالإضافة للارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسواق المال الإقليمية والعالمية خلال الفترة الماضية، وكذلك الارتفاعات المتواصلة لأسعار النفط وتأثيرها على أسواق الخليج بشكل خاص، ومن المتوقع ان تشهد التداولات على المستوى المتوسط حالة من التباين في الأداء على الأقل خلال الأسبوع الأول بعد انتهاء الحظر الشامل، متوقعين أن يهمين عليها الحذر والتردد من جانب المستثمرين.
ومن المتوقع ان يعزز تعافي أسعار النفط في الفترة الأخيرة الزخم الإضافي للسوق لما تشكل أسعار النفط من أهمية على الميزانية العامة للبلاد، حتى وان كان هناك بعض التذبذبات خلال الفترة القادمة صعوداً وانخفاضاً، وذلك حسب التطورات الإيجابية أو السلبية لقدرة الحكومة الكويتية والحكومات حول العالم على احتواء تداعيات الأزمة.
ومن المتوقع ان تاخذ عملية التعافى وقتا طويلا، وسيرتبط بالحزم التحفيزية التي ستطلقها الحكومة لدعم الشركات المتضررة، كما سيخضع أيضاً لمدى الخسائر التي حققها القطاع الخاص والدولة في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها في سبيل منع انتشار الفيروس، فى حين يترقب المستثمرون البيانات المالية للشركات للوقوف على مدى تأثرها الأزمة وقد تشهد بعد الأسهم إقبالاً من المستثمرين لاقتناص الفرص السانحة في السوق بعد أن تراجعت العديد من الأسهم التشغيلية والقيادية إلى مستويات جاذبة، الأمر الذي سيشجع على بناء وتعزيز المراكز الاستثمارية، الا أن ذلك لن يمنع إمكانية حدوث عمليات جني أرباح بعد الصعود.
ويترقب السوق خطط تحفيزية حكومية لدعم القطاعات الاقتصادية الأكثر تضرراً، خصوصا أن الضرر متفاوت بين القطاعات، وانهيار هذه القطاعات أو إفلاسها سيؤثر بلا شك على الكثير من القطاعات، الأمر الذي سيؤثر في النهاية على البورصة.
وارتفع مؤشر (رئيسي 50) 2. 1 نقطة ليبلغ مستوى 1. 4056 نقطة بنسبة صعود بلغت 03. 0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 3. 61 مليون سهم تمت عبر 2488 صفقة نقدية بقيمة 1. 3 مليون دينار (نحو 5. 10 مليون دولار) وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي (الاعادة) و(سنام) و(المساكن) و(تسهيلات) اما شركات (اهلي متحد) و(الدولي) و(بيتك) و(خليج ب) فكانت الأكثر تداولا في حين كانت شركات (كميفك) و(وربة ت) و(حيات كوم) و(تجاري) الأكثر انخفاضا.