61 مليار دولار خسائر صناعة السيارات المتوقعة بسبب أزمة نقص الرقائق الإلكترونية

تتفاقم أزمة قطاع السيارات عالمياً في ظل أزمة نقص الرقائق الإلكترونية التي تواجه القطاع وتنذر بتداعيات شديدة متزايدة تؤثر بشكل مباشر على حجم الإنتاج، وبالتبعية على أسعار السيارات وقطع الغيار.
وفيما بدأ قطاع صناعة السيارات يلتقط أنفاسه بعد الإغلاق في العام 2020 في ظل جائحة كورونا، جاءت أزمة الرقائق لتزيد الضغوطات على القطاع من جديد بدءًا من نهاية العام الماضي، وهي الأزمة التي تتفاقم إلى حد كبير الآن، ودفعت شركات سيارات عالمية إلى الإعلان عن تدابير عاجلة في ظل تلك الأزمة، من بينها تقليص الإنتاج، آخرها شركة "تويوتا" التي أعلنت عن تخفيض بنسبة 40 بالمئة في سبتمبر المقبل.
وكانت شركة غارتنر للأبحاث، قد قدّرت قيمة الخسائر المتوقعة بقطاع السيارات حتى الربع الثاني من العام المقبل بحوالي 61 مليار دولار، نتيجة النقص في الرقائق وما يترتب عليه من ارتفاع بأسعار السيارات وتوقف تصنيع ما يصل إلى مليون سيارة في العام الحالي وحده.
وإلى ذلك، يشرح خبير صناعة السيارات، حسين مصطفى، في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية" سيناريوهات أزمة نقص الموصّلات وأشباه الموصلات على القطاع عالمياً، وعلى الأسواق المحلية، متحدثاً في البداية عما تشكله الرقائق الإلكترونية من أهمية قصوى في صناعة السيارات.
ويقول: "هي أشباه موصلات صغيرة تعمل على نقل العمليات عبر دوائر إلكترونية وتستخدم في كل وحدات التحكم بالسيارة، بدءًا من الفرامل والتسارع والتوجيه وضبط الهواء والإطارات وأجهزة الاستشعار، كما زادت أهمية تلك الرقائق بالنسبة للسيارات الكهربائية التي تعتمد دوائرها بالكامل وأنظمة الأمان عليها".
ولفت الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات سابقاً بالقاهرة، إلى أن "السيارة الواحدة تحتاج من 50 إلى 150 شريحة إلكترونية، ويتوقف على تلك الرقائق 40 بالمئة تقريباً من مكونات السيارة"، بينما تستحوذ تايوان على نسبة تصل إلى 60 بالمئة من إنتاج الرقائق التي تستخدمها الشركات الأميركية. وتدخل تلك الرقائق في صناعات استهلاكية مثل الموبايلات وأجهزة التلفزيون والكمبيوتر كما تدخل في صناعة الطائرات.