610.5 مليون دينار سيولة البورصة خلال يناير الماضي بنمو 6.3 في المئة

تطرق "الشال" لأداء البورصة في يناير الماضي وقال انه كان أكثر نشاطاً مقارنة بأداء شهر ديسمبر، إذ ارتفع معدل قيمة التداول اليومي، وكذلك ارتفعت السيولة المطلقة، إضافة إلى كل من كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، ومعهما ارتفعت جميع مؤشرات السوق. وحقق مؤشر السوق الأول مكاسب بنحو 3.1%، ومؤشر السوق الرئيسي نحو 1.3%، ومؤشر السوق العام وهو حصيلة أداء السوقين نحو 2.5%، وكسب أيضاً مؤشر الشال نحو 2.1%.
وحققت سيولة البورصة المطلقة في شهر يناير مستوى أعلى مقارنة بسيولة شهر ديسمبر، حيث بلغت السيولة نحو610.5% مليون دينار كويتي مرتفعةً من مستوى 574.9 مليون دينار لسيولة شهر ديسمبر، أي بنسبة ارتفاع بلغت 6.2%. بينما بلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر يناير نحو 27.7 مليون دينار (22 يوم عمل)، أي بارتفاع بنحو 6.2% عن معدل تلك القيمة لشهر ديسمبر البالغ 26.1 مليون دينار (22 يوم عمل). وارتفع المعدل ذاته بنحو 64.7% إذا ما قورن بمستوى عام 2018 كاملاً البالغ معدله نحو 16.8 مليون دينار ، ومرتفعاً أيضاً بنحو 89% إذا قورن بنفس الفترة من العام الفائت حين بلغ معدل شهر يناير 2018 نحو 14.8 مليون دينار .
ولازالت توجهات السيولة في شهر يناير إلى أن نصف الشركات
المدرجة لم تحصل سوى على 1% فقط من مجمل السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.1% فقط من تلك السيولة، و9 شركات مـن
دون أي تداول. أما الشركات السائلة، فقد حظيت 12 شركة قيمتها السوقية تبلغ 1.4% فقط من قيمة الشركات المدرجة على نحو 11.3% من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض، يميل إلى شركات قيمتها ضئيلة. أما توزيع السيولة على الأسواق الثلاثة خلال يناير 2019، فكان كالتالي:
حظي السوق الأول بنحو 463.5 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 75.9% من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 50% من شركاته على 87.7% من سيولته، ونحو 66.6% من كامل سيولة البورصة، بينما حظيت نصف شركاته الأخرى على ما تبقى أو نحو 12.3% من سيولته. وبلغ معدل تركز السيولة فيه مستوى عالي، حيث حظيت 4 شركات ضمنه على نحو 71.7% من سيولته.
وحظي السوق الرئيسي بنحو 147 مليون دينار كويتي أو نحو 24.1% من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20% من شركاته على 79.5% من سيولته، بينما اكتفت 80% من شركاته بنحو 20.5% من سيولته، ولا بأس من التذكير بأن ضعف سيولة شركاته كان العامل الأساسي في تصنيفها ضمن السوق الرئيسي، وهو تصنيف قابل للتطور مع ارتفاع سيولة أي شركة ضمنه، ما لم تصبح شحة السيولة مستدامة والإدراج عالي التكلفة.
وحظي سوق المزادات بنحو 14.8 ألف دينار كويتي فقط أو نحو 0.0024% من سيولة البورصة، وذلك أيضاً في حدود المتوقع، فالهدف الأساس هو إعطاء تلك الشركات نافذة منظمة للسيولة حتى وإن لم يتحقق لأي منها تداول سوى على فترات متباعدة، ومن الممكن أن نشهد طفرة منفردة في قيمة تداولاته بين الحين والآخر.