617 مليون دينار إجمالي سيولة البورصة خلال مايو الماضي

وصف تقرير الشال أداء بورصة الكويت خلال مايو 2019 بالمختلط مقارنة بأداء شهر أبريل، حيث انخفضت القيمة المتداولة أي سيولة البورصة ولكن مع أداء موجب للمؤشرات، فقد ارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 3.2%، ومؤشر السوق العام وهو حصيلة أداء السوقين بنحو 2.9% وكذلك ارتفع مؤشر الشال بنحو 1.8%، بينما انخفض مؤشر السوق الرئيسي بنحو - 1.9%.
وحققت سيولة البورصة في شهر مايو مستوى منخفض مقارنة بسيولة شهر أبريل، حيث بلغت السيولة نحو 617.2 مليون دينار، بانخفاض بلغ 12 % هابطة من مستوى 702.7 مليون دينار لسيولة شهر أبريل. وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر مايو بحدود 28.1 مليون دينار، وبانخفاض بنحو -16.2% عن معدل تلك القيمة لشهر أبريل حين بلغت 33.5 مليون دينار. وبلغ حجم سيولة البورصة في الشهور الخمس الأولى (أي في 103 يوم عمل) نحو 3.186 مليار دينار، وبلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 30.9 مليون دينار، مرتفعاً بنحو 170% مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2018 البالغ نحو 11.5 مليون دينار كويتي، ومرتفعاً أيضاً بنحو 83.6% إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2018 البالغ نحو 16.8 مليون دينار.
ومازالت توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 0.9% فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.1% فقط من تلك السيولة، و4 شركات من دون أي تداول. أما الشركات السائلة، فقد حظيت 12 شركة قيمتها السوقيــة تبلـغ 1.3% فقـط مـن قيمـة الشركـات المدرجة على نحو 6.9% من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير لازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض، يميل بقوة إلى شركات قيمتها ضئيلة. أما توزيع السيولة على الأسواق الثلاثة خلال شهر مايو 2019، فكانت كالتالي:
السوق الأول (19 شركة): حظي بنحو 553.9 مليون دينار أو ما نسبته 89.7% من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 50% من شركاته على 88.1% من سيولته ونحو 79.1% من كامل سيولة البورصة، بينما حظيت نصف شركاته الأخرى على ما تبقى أو نحو 11.9% من سيولته. وبلغ معدل تركز السيولة فيه مستوى عال، حيث حظيت 6 شركات ضمنه على نحو 72.7% من سيولته.
السوق الرئيسي (144 شركة): وحظي بنحو 63.1 مليون دينار أو نحو 10.2% من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20% من شركاته على 78.4% من سيولته، بينما اكتفت 80% من شركاته بنحو 21.6% من سيولته، ولا بأس من التذكير بأن ضعف سيولة شركاته كان العامل الأساسي في تصنيفها ضمن السوق الرئيسي، وهو تصنيف قابل للتطور مع ارتفاع سيولة أي شركة ضمنه.
سوق المزادات (12 شركة): وحظي بنحو 148 ألف دينار فقط أو نحو 0.024% من سيولة البورصة، وذلك أيضاً في حدود المتوقع، فالهدف الأساس هو إعطاء تلك الشركات نافذة منظمة للسيولة حتى وإن لم يتحقق لأي منها تداول سوى على فترات متباعدة، ومن الممكن أن نشهد طفرة منفردة في قيمة تداولاته بين الحين والآخر.