"العمل الأهلي" وخفض الاستقطاع والاستبدال ودعم الأندية إلى الجلسة المقبلة

عقدت لجنة الأولويات اجتماعها امس لاستكمال وضع خطة العمل التشريعي لدور الانعقاد العادي ومراجعة جدول الاعمال للجلسة المقبلة.
وقال رئيس اللجنة النائب احمد الفضل في تصريح الى الصحافيين : ان هناك عده قوانين ستأتي للجنة الأولويات من اللجان المالية والتعليمية والتشريعية .واضاف: ناقشنا الموجود على جدول الاعمال حيث ارسلنا جدول اعمال جديدا الى مكتب المجلس موضحا ان ترتيب القوانين هو ما نقترحه الى مكتب المجلس الذي سيصادق على ما يأتي من لجنة الأولويات ومن ثم يذهب الى المجلس الذي يقدم بندا على آخر وفقا للتصويت حتى لا يحملنا المواطنون اكثر مما نحتمل اذ لا يمكن الادعاء بأننا نتحكم بما يطرح داخل المجلس
وبين الفضل ان ترتيب القوانين وفق اقتراح من لجنة الأولويات لا سيما واننا ارسلنا المقترحات مع كتاب أيضا لمكتب المجلس نطلب فية تقديم بند التقارير على ما سواه بعد البنود الأربعة الرئيسية مبينا فيه اننا لا نريد طلبات مناقشة او طلبات لجان التحقيق او غيره من الطلبات و يفترض ان ننتهي أولا من التقارير .
واشار الى ان ترتيب القوانين كالاتي: أولا الانتهاء من المداولة ثانية لقانون العمل الأهلي وبعده قانون التأمينات والمختص بتخفيض قيمة الاستقطاع الشهري على معاشات المتقاعدين والاستبدال والقروض الحسنة
و لفت الى ان القانون الذي يليه هو تعديل الإجراءات الجزائية الخاص بالتماس اعادة النظر ثم بعده قانون تنظيم القضاء وبعده سيكون هناك قانون لدعم الأندية الرياضية ليضاعف الدعم الحالي المعطي لهم من 750 الف دينار الى مليون ونصف المليون دينار ، ثم قانون التوثيق.
و نبه الى ان هناك اقتراحات من النواب بشأن المادة 16 من اللائحة الداخلية التي الغتها المحكمة الدستورية وصوتنا عليها لكي نملا هذا الفراغ ثم ما يخص انشاء لجنة شرعية في كل بنك تراقب عمل البنوك ، وتمنى ان تكون هناك قوانين جديدة لما بعد الجلسة المقبلة، لافتا الى ان نصف القوانين التي ذكرتها متفق عليها مع الحكومة والنصف الاخر عليها اختلافات كبيرة لم نستطع الوصول فيها الى حلول مع الحكومة.