61في المئة من الأوروبيين يتوقعون نتائج إيجابية لـ "بريكسيت"

برلين ترغب في طرح شيء جديد على الطاولة لتبرير إرجاء البريكست

انتقال غير مسبوق لـ221 شركة أجنبية إلى النمسا العام الماضي بسبب المخاوف


عواصم - وكالات: أظهرت نتائج دراسة المانية امس ان 61 بالمئة من المواطنين الاوروبيين لا يتوقعون ان يأتي خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي (بريكسيت) بنتائج سلبية على بقية الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي.
وقالت نتائج الدراسة التي أجرتها مؤسسة (بيرتلسمان) الاعلامية الألمانية: إن 27 بالمئة من مواطني الدول الاوروبية الذين شملهم المسح اعربوا عن تشاؤمهم من خروج بريطانيا من المجموعة الاوروبية فيما قال 12 بالمئة منهم: إن الاتحاد الاوروبي ستسير احواله بشكل افضل من دون بريطانيا.
وعما اذا كان خروج بريطانيا سيجلب معه مزيدا من الرخاء لبريطانيا نفسها قالت الدراسة: إن 44 بالمئة من المواطنين الاوروبيين يعتبرون ان (بريكسيت) ستكون له تبعات سلبية على بريطانيا فيما يرى 25 بالمئة ان هذا القرار سيكون جيدا للمواطنين البريطانيين وذلك في وقت قال فيه بقية الاشخاص الذين تم استطلاع رأيهم ان وضع بريطانيا سيبقى على حاله.
وتظهر الدراسة ان الاشخاص الذين لديهم ميول يمينية او يمينية شعبوية يرون ان البريطانيين ستسير احوالهم بشكل افضل، لاسيما على الصعيد الاقتصادي بعد خروج بلادهم من الاتحاد الاوروبي.
ويتجلى ذلك في بعض الدول الاوروبية، لاسيما في ايطاليا وفرنسا حيث تبين الدراسة ان 59 بالمئة من مؤيدي الحزب الفرنسي اليميني الشعبوي (الجبهة الوطنية) يعتبرون ان البريطانيين سيستفيدون من خروج بلادهم من الاتحاد الاوروبي.
وتشير الدراسة الى ان 52 بالمئة من الاشخاص المقربين من الحزب اليميني الشعبوي في ايطاليا (رابطة الشمال) يؤيدون ذلك ايضا.
ووفق الدراسة فإن الهولنديين والبولنديين من اكثر الشعوب الاوروبية تشاؤما بخصوص نتائج الخروج البريطاني من الاتحاد الاوروبي سواء على دول الاتحاد الاوروبي او على بريطانيا نفسها.

دعم النواب للخروج
وقد طالبت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي امس النواب بدعم خطتها لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذلك خلال سلسلة من عمليات التصويت المقررة في وقت لاحق من امس والتي يمكن أن يكون لها تأثير غير مباشر على مصير اتفاق البريكست، وذلك قبل أقل من خمسة أسابيع من خروج بريطانيا من الاتحاد في 29 مارس المقبل.
وكتبت ماي في صحيفة ديلي ميل امس: "لدى اعتقاد راسخ بأن الاتفاق بين أيدينا ". وأضافت: "على البرلمان القيام بواجبه لكي تتمكن الدولة من المضي قدما للأمام".
وأضافت ماي: "نريد أن نخرج من الاتحاد الأوروبي باتفاق يعطينا أفضل ما في العالمين: علاقة وثيقة مع أقرب جيراننا وفرصة للاستفادة القصوى من مواهبنا ومواردنا من خلال بناء علاقات جديدة مع الاقتصاديات النامية حول العالم".
ويشار إلى أن عمليات تصويت امس لن تحدد بصورة مباشرة مصير اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد، ولكن يمكن أن تؤثر على الخطوات المستقبلية لماي، في الوقت الذي تحاول فيه حشد الدعم للاتفاق في ظل معارضة قوية من جانب الكثير من النواب المؤيدين للاتحاد الأوروبي والمؤيدين للخروج داخل حزبها المحافظ.

هجرة الشركات إلى النمسا
الى ذلك كشفت تقارير إخبارية نمساوية امس عن تسجيل انتقال غير مسبوق للشركات والمصانع الاجنبية الى النمسا العام الماضي بسبب ما وصف بالمخاوف من تبعات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكسيت).
وذكرت هيئة الاذاعة والتلفزيون النمساوية في تقرير أن نصيب المصانع والشركات البريطانية من هذا الانتقال كان كبيرا اذ ارتفع عددها من سبع شركات في 2017 ليصل الى 17 شركة في 2018.
وجاءت الشركات الألمانية والبريطانية في مقدمة ما انتقل الى مدينة فيينا التي توصف بالديناميكية والأمان فضلا عن موقعها المتميز في قلب أوروبا.
ورحب المسؤول في الغرفة الاقتصادية النمساوية غيرهارد ريتشي في تصريح للتلفزيون النمساوي بهذا التطور قائلا: "لسنا الوحيدين المنتفعين من هجرة الشركات المسجلة في المملكة المتحدة الى بلدان أخرى ونحن سعداء باختيار فيينا كمكان لعمل المصانع والشركات العالمية".
وأضاف ان الغرفة الاقتصادية النمساوية تشجع الشركات على اختيار النمسا مركزا لأنشطتها التجارية.
من جانبه عبر المستشار البلدي المكلف بالشؤون المالية في العاصمة فيينا بيتر هانكي من (الحزب الاشتراكي) في تصريح مماثل عن سعادته بهذا الإقبال الدولي على فيينا، مشيرا الى انتقال ما لا يقل عن 221 شركة اجنبية حتى الآن من مراكزها الرئيسية الى فيينا وهو رقم قياسي تشهده فيينا اذ تجاوز اجمالي استثمارات هذه الشركات 231 مليون يورو (19. 263 مليون دولار) وبالتالي توفير ما لا يقل عن 1753 فرصة عمل جديدة.
وأشار الى استضافة فيينا 57 في المئة من الشركات الاجنبية الموجودة في النمسا وعددها 389 شركة.

القطاع الصناعي الألماني
من جانبه أعرب قطاع الصناعة في ألمانيا عن تشككه إزاء إرجاء محتمل لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقال المدير التنفيذي للاتحاد الألماني للصناعة، يواخيم لانغ، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "يتعين أن تكون الأولوية لتجنب وقوع أضرار اقتصادية أكبر. إذا طلبت لندن تمديد بقائها، فإنه يتعين عليها التوصل إلى حل حقيقي للمشكلات".
وذكر لانغ أن الخطر يكمن في أن السياسة البريطانية تريد كسب وقت وإرجاء إيجاد حلول للقضايا، وقال: "هذا يزعج شركاتنا، في الوقت الذي تظل فيه مخاطر خروج صعب لبريطانيا من الاتحاد قائمة".
وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أعلنت الثلاثاء أنها تعتزم طرح تصويت في البرلمان حول إرجاء البريكست.
وتعهدت ماي بأن تسمح لمجلس العموم بالبرلمان بالتصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، وتمديد مفاوضات الخروج مع الاتحاد الأوروبي في حال رفض الاتفاق الذي توصلت إليه للمرة الثانية.
وأضافت ماي أنه في حال رفض النواب الخروج بدون اتفاق، سوف يتم إجراء تصويت ثالث حول ما إذا كان يتعين طلب "تمديد قصير ومحدود" للعملية بموجب المادة 50 من معاهدة لشبونة، التي تسمح لأي دولة بالخروج من الاتحاد بعد عامين من المفاوضات.

تأجيل البريكست
وقال وزير الشؤون الأوروبية الألماني مايكل روث: إن برلين ترغب في أن يتم طرح شيء جديد على الطاولة لتبرير إرجاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).
وقال روث - في تصريح نقلته شبكة "ايه بي سي" الأميركية امس: "بالنسبة لنا كحكومة ألمانية، من المهم طرح شيء جديد إلى حد كبير على الطاولة يبرر الإرجاء"، مضيفا: "إذا أدى الإرجاء إلى التوصل لقرار معقول، فنحن آخر من سيقف في الطريق".
يشار إلى أنه من المقرر أن تمنح رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي المشرعين البريطانيين خيار الموافقة على اتفاق البريكست الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي، أو مغادرة الاتحاد في 29 مارس دون اتفاق، أو طلب تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر.