62 ألفاً ثمرة زواج 19 ألف مواطنة من غير كويتيين يبحثون عن الجنسية

أم عهد: تزوجت من غير كويتي وأولادي يعانون الأمرَّين لعدم حصولهم على الجنسية

الخضري: من حق الكويتية المتزوجة من غير كويتي والأرملة تجنيس أولادها

الجليبي: قانون الجنسية يحرِّض على هدم البيوت لربطه بين التجنيس والطلاق

الدحام: القانون يطبَّق بمزاجية على أبناء الكويتيات والانتظار يصل إلى 15 عاماً


تحقيق ـ ناجح بلال:

أظهرت إحصاءات الهيئة العامة للمعلومات المدنية أن عدد الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين بلغ 19 ألفاً و383 حتى منتصف 2018 منهن اربعة آلاف و463 لم تنجبن والف و586 أنجبن ابنا واحدا، والفان و584 لديهن ابنين فقط، في حين بلغ عدد من انجبن ثلاثة ابناء الفين و471 وفي المقابل هناك الفان و104 كويتيات انجبن اربعة ابناء، وبلغ عدد من انجبن خمسة أبناء الفا و800 كويتية.
ولفتت الاحصائية الى أن هناك الفا و221 كويتية ممن انجبن ستة ابناء، و922 انجبن سبعة أبناء و580 انجبن ثمانية ابناء، فيما وصل عدد من انجبن تسعة ابناء 351 مواطنة، بينما بلغ من تجاوز معدل انجابهن تسعة أبناء 301 مواطنة. مما يعني أن اجمالي ابناء المواطنات من أزواج غير كويتيين يبلغ نحو 62 ألفاً.
وقالت المواطنة أم عهد، إنها متزوجة من غير كويتي واولادها يعانون الامرين بسبب غياب الحقوق التي يتمتع بها ابناء المواطن، وعندما اضطرتها ظروفها للزواج من غير كويتي لم تدرك وقتها أن اولادها في المستقبل سيعاملون بنظرة غير لائقة، بل إن اولادها يحرجون من الذهاب معها لزيارة شقيقاتها لانها لا تملك السكن مثل شقيقاتها، لذلك لابد من منح الجنسية الكويتية لابناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين ومن في حكمهن كالأرامل والمطلقات.
ويرى الاكاديمي في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. بدر الخضري أن من حق الكويتية المتزوجة من غير كويتي وكذلك الارملة والمطلقة تجنيس أولادها أسوة بالذكر الكويتي خاصة أنهن المعيلات لاولادهن ومن المعلوم ان هناك الكثير من الأزواج الأجانب للكويتيات يتركون أولادهم يواجهون المجهول.
وطالب د. الخضري بضرورة تعديل قانون الجنسية الذي ينص في (مادة 2) على أن "يكون كويتياً كل من ولد، في الكويت أو في الخارج، لأب كويتي"، ومعنى ذلك أن المواطن الذكر فقط من يحصل اولاده على الجنسية الكويتية بالتبعية حتى ولو كانت الزوجة غير كويتية وبالنظر للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي لم يعطها القانون هذا الحق لاولادها.
وطالبت المحامية والناشطة في مجال حقوق المرأة شيخة الجليبي بضرورة تعديل قانون الجنسية لانه يتعارض مع المادة "29" من الدستور التي تنص على أن "الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين".
وأشارت الجليبي الى أن المادة الخامسة من قانون الجنسية التي تعطي الجنسية لابناء المطلقات تبدو وكأنها تحرض على هدم البيوت بالطلاق، مشددة على أهمية أن تعامل المرأة الكويتية مثل الرجل الكويتي مثلما نص الدستور على ذلك حتى لا تشعر الزوجة الكويتية المتزوجة بغير كويتي أنها اقل من الكويتية المتزوجة من كويتي ولهذا لابد من تعديل قانون الجنسية ليتوافق تماما مع الدستور.
ويرى الاعلامي والكاتب الصحافي فيصل الحربي أن قانون الجنسية يطبق بمزاجية بالنسبة لابناء الكويتيات أو المطلقات طلقة بائنة فهناك من يظل لاكثر من 15 سنة من هؤلاء الابناء دون ان يحصل على الجنسية وإذا كانوا يعاملون معاملة المواطن ولكن يبقى هناك الوضع الاجتماعي الذي لا يليق بأبناء الكويتيات حيث يعيش اغلبهم في بيوت شعبية أو شقق ضيقة مما يجعلهم في حرج في التواصل مع أبناء خالاتهم وأخوالهم.
وطالب الحربي بضرورة تطبيق القانون بسواسية وعدالة على الجميع بحيث لا يجوز ان يتدخل نواب مجلس الأمة لتجنيس من ارداوا وتجاهل الآخرين حتى ولو كان من المستحقين.